الرئيس النيجيري: على أوروبا وبريطانيا الاستثمار في أنبوب الغاز مع المغرب
جدد الرئيس النيجيري، محمد بخاري، دعمه لمشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، وذلك من خلال دعوته الاتحاد الأوروبي وبريطانيا للاستثمار في المشروع المقرر أن ينقل الغاز إلى أوروبا، معتبرا أن المشروع أفضل حل لأزمة الأمن الطاقي بأوروبا.
وقال في مقابلة نشرتها وكالة بلومبيرغ: “يجب على المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي الاستثمار في مشروع خط الأنابيب بطول 4000 كيلومتر لجلب الغاز النيجيري، التي تتوفر على أكبر احتياطيات في إفريقيا، عبر المغرب، ثم إلى أوروبا”.
واعتبر الرئيس بخاري أن العالم عقب الأزمات المتتالية “بحاجة إلى شراكة طويلة الأمد، وليس لتناقضات وخلافات في سياسة الطاقة الخضراء لبريطانيا والاتحاد الأوروبي”.
وأضاف أن السياسة الأوروبية في هذا المجال لا تساعد في الوقت الراهن على توفير أمن طاقوي بالنسبة لهم، ولا تساعد الاقتصاد النيجيري، ولا تساعد البيئة. وأكد أن هذا “نفاق يجب أن ينتهي”.
واقترح عوضا عن ذلك على بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي الاستثمار في المشروع المغربي النيجيري، مشيرا إلى أن شركة النفط النيجيرية المملوكة للدولة (NNPC) أبرمت في أوائل يونيو، وفي وقت قياسي، اتفاقية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لبناء هذا المشروع.
وكان المجلس التنفيذي الفدرالي لنيجيريا قد وافق على دخول شركة البترول الوطنية النيجيرية في اتفاقية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) من أجل بناء خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب.
وكشف وزير الدولة النيجيري للموارد النفطية، تيميبري سيلفا، أوائل يونيو، عن الموافقة على الاتفاقية، في تصريح للصحافة عقب اجتماع للمجلس التنفيذي الفدرالي النيجيري برئاسة نائب الرئيس ييمي أوسينباجو، في القصر الرئاسي في أبوجا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء النيجيرية.
وبحسب المصدر نفسه فقد “قدمت وزارة الموارد النفطية ثلاث مذكرات إلى المجلس. وفي المذكرة الأولى، وافق المجلس التنفيذي على تنفيذ شركة البترول الوطنية النيجيرية لمذكرة تفاهم مع إيكواس لبناء خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب”.
وسيربط خط أنابيب الغاز النيجيري مختلف الدولة الساحلية في غرب إفريقيا (بنين والتوغو وغانا والكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا)، ليصل إلى طنجة، ومنها إلى قاديس بإسبانيا.
وأطلق مشروع خط أنابيب الغاز الضخم بين نيجيريا والمغرب، الذي بدأت دراسة جدواه في ماي 2017 بتكلفة عدة مليارات من الدولارات، خلال الزيارة الرسمية للملك محمد السادس لأبوجا في دجنبر 2016. وتم التوقيع على اتفاقية ذات الصلة في 10 يونيو 2018، خلال زيارة الرئيس النيجيري محمد بوخاري إلى الرباط.
