“كفى من التشخيص والدراسات”.. إبراهيمي يدعو الوزراء للاستعانة بالنموذج التنموي
دعا البروفيسور المغربي، ومدير مختبر البيوتكنولوجيا بالرباط، عز الدين إبراهيمي، الوزراء المغاربة للاستعانة بخلاصات النموذج التنموي للتخطيط للمشاريع المستقبلية.
وقال إبراهيمي خلال مداخلة له في لقاء دراسي حول “التمويل الصحي بين عرض العلاجات وميكانيزمات الأداء” بمجلس المستشارين، إن الاستعانة بخلاصات النموذج التنموي ستعفي عددا من الوزارات من محاولات تشخيص مكامن الأزمات في القطاعات وإنجاز الدراسات.
وكان تقرير اللجنة الخاص بالنموذج التنموي الجديد، الذي تم تقديمه الثلاثاء 25 ماي من العام الماضي أمام الملك محمد السادس، قد أكد أن اهتمامات المواطنين ارتكزت حول أربعة مجالات، وهي التربية والتكوين والشغل والصحة والحماية الاجتماعية.
وبخصــوص موضوع الصحة، تمحورت تعبيرات المواطنين حول الفوارق وحالات التمييز المتعددة فيما يخـص الولوج إلى العلاجات ذات جودة، بحيث تم ربط الصحة، بشكل وثيق، بطلب مزيد من الحماية الاجتماعية.
وتتركز انشغالات الموطنين حول النقص في الوسائل، إضافة للنقص في أعداد العامليـن بالمستشـفيات، وتهالك التجهيزات الصحية، وكذا نقص في الأدوية والأطباء الخـواص، وصعوبة قوية في الولوج إلى العلاج، وبعد المسافة بين المستشفيات.
وأشارت اللجنة في تقريرها، إلى أن وبـاء “كوفيـد19″، كثف مـن اهتمـام النـاس بالصحة وبشروط الولـوج للعـلاج، لكـن هـذا الأمر أدى، حسب اللجنة، إلـى التركيز علـى مسـألة أعـم تتعلـق بالتغطيـة الاجتماعية، فالمشـاركات المسـجلة ضمـن خانـة كوفيـد19، تربـط بشـكل وثيـق تقويـة الحمايـة الاجتماعية بتعميـم التغطيـة الصحية.
واقترح المواطنون، فيمـا يخـص الصحـة، العمل على مبـدإ تدعيـم النفقـات العموميـة للاستثمار، حيث إن تعميـم التغطيـة الطبيـة للمواطنيـن، وتعزيـز العامليـن فـي الهيئة الطبية والشـبه الطبية، وتحسـين وضعيتهم، يعتبـرون مـن المقترحـات التـي تتكـرر بشـكل شـبه متفـق عليـه، مع ضرورة تعميــم التغطيــة الاجتماعية الأساسية للأشخاص المعوزيـن.
يشار إلى أنه في 13 أكتوبر 2017، وبمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الأولى، دعا الملك محمد السادس في خطابه إلى اعتماد نموذج تنموي جديد، من خلال إعادة تقييم النموذج التنموي الوطني الحالي، ووضع نهج جديد يركز على تلبية احتياجات المواطنين، والقدرة على إيجاد حلول عملية للمشاكل الحقيقية، والقدرة على الحد من الفوارق المجالية وعدم المساواة.
وجدد الملك تأكيد ذلك خلال خطابه يوم 29 يوليوز 2018 بمناسبة ذكرى عيد العرش، ثم عاد ليؤكد ذلك في افتتاحه الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الثانية يوم 12 أكتوبر 2018.
وفي نونبر من سنة 2019، عين الملك لجنة خاصة، كلفها بالعمل على مشروع النموذج التنموي الجديد في إطار منظور استراتيجي شامل ومندمج.
