الداكي يدعو لإيجاد “حلول مبتكرة” للارتقاء بوضعية المحامين الاجتماعية

قال مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن “الحماية الاجتماعية تشكل مدخلا أساسيا للنهوض بالعنصر البشري وحلقة أساسية في التنمية، وبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية”.

وأكد الداكي، الجمعة 17 يونيو الجاري، خلال أشغال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة الدولية الهامة، التي ينظمها الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بفاس وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن الحماية الاجتماعية، تعد حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي نصت عليها المواثيق الدولية في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ومن أجل الارتقاء بالبعد الاجتماعي والصحي لممتهني مهنة المحاماة، شدد رئيس النيابة العامة، على أن “الأمر يتطلب البحث عن حلول مبتكرة، وتوحيد جهود جميع مجالس هيئات المحامين بالمغرب والمتدخلين من اجل تحقيق الرعاية الاجتماعية لأفرادها”.

وعبر الداكي عن الأمل، في “أن تتحد جهود جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لإيجاد آليات فعالة وشاملة كفيلة لضمان التنزيل الأمثل للحماية الاجتماعية للمحامين، وإغنائها بتجارب الأنظمة المقارنة النموذجية، والاستفادة من مكتسباتها في هذا الشأن من أجل ابتكار حلول فعالة تستجيب لاحتياجاتهم الاجتماعية، خصوصا في ظل التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية المتجددة”.

وسجل رئيس النيابة العامة، أن”موضوع الحماية الاجتماعية من بين الأوراش الكبرى التي تسهر بلادنا على تنزيلها”، مضيفا أنه “وسعيا لبناء منظومة قوية قادرة على توفير الحماية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع، فإن الملك محمد السادس يؤكد على ضرورة إعطاء الأولوية للجانب الاجتماعي، وإيلائه العناية اللازمة”.

واعتبر الداكي، في كلمته “مهنة المحاماة جزء لا يتجزأ من منظومة العدالة وأحد جناحيها، وقال : “نحن نتقاسم نفس القيم ونحمل نفس الرسالة، ومجندون لخدمة مبادئ العدالة الفضلى فقد كانت وستظل مهنة المحاماة على الدوام مهنة نبيلة ومساهما أساسياً في الرفع من مستوى أداء العدالة ببلادنا وتكريس ثقة المواطن فيها”.

واستحضاراً لهذه الأدوار النبيلة التي تقوم بها هيئة الدفاع، يضيف الداكي، فإن “الأمر يتطلب الاهتمام بأوضاعها وأوضاع منتسبيها، وفي هذا الإطار يعتبر توفير الحماية الاجتماعية للسيدات والسادة المحامين أحد المداخل الأساسية للارتقاء بالمهنة”.

وخلص  رئيس النيابة العامة إلى أن انعقاد هذه الندوة ، “تشكل مناسبة سانحة لفتح جسور التعاون بين الجمعيات المهنية والتفكير بشأن إيجاد الحلول المناسبة في إطار المقاربات التشاركية، وتبادل الرؤى والاقتراحات لتحقيق ما تصبو إليه مهنة المحاماة في إتمام سمو رسالتها اسهاما في بناء صرح العدالة الشامخ ببلادنا”.