مجتمع

المغرب يُسجل انخفاضا في مخالفات التعمير و85 بالمئة منها “بناء بدون رخصة”

سجّل المغرب انخفاضا مهما في مخالفات البناء والتعمير خلال الأربع سنوات الأخيرة، بحسب ما أظهره مؤشر عدد المتابعات القضائية المسجلة بالنيابات العامة لدى محاكم المملكة على مستوى زجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير.

وأرجع هشام بلاوي الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، بمناسبة افتتاح الندوة الوطنية حول موضوع “المنظومة القانونية للتعمير والبناء في ضوء الممارسة العملية والعمل القضائي”، اليوم الأربعاء، هذا التحسّن للجهود المبذولة في هذا المجال، مشيرا إلى أنها أفضت إلى تحقيق نتائج إيجابية على مستوى زجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير تمثلت في انخفاض عدد المتابعات القضائية المسجلة بالنيابات العامة لدى محاكم المملكة، والتي عرفت سنة 2018 تسجيل حوالي 40395 متابعة قضائية في حين انخفض هذا العدد سنة 2019 إلى 33118 متابعة قضائية.

وعرف هذا العدد انخفاضا أيضا خلال سنة 2020، بحسب بلاوي الذي أبرز بأن مجموع النيابات العامة، سجلت حوالي 22305 متابعة قضائية في حق أشخاص ارتكبوا أفعالا مخالفة لقانون التعمير والتجزئات العقارية، مشيرا إلى أن 85بالمئة من مجموع القضايا التي توبع في إطارها هؤلاء المخالفين تتعلق بالبناء بدون رخصة، “مما يستدعي بذل جهود أكبر من أجل تطويق هذه الظاهرة” على حد تعبيره.

وانخراطاً من النيابة العامة في الجهود التي تبدلها بلادنا لتكون في مستوى الرهانات ومواجهة التحديات وانطلاقا من الأدوار المنوطة بها في الحرص على التطبيق السليم للقانون والدفاع عن الحق العام والذود عنه والتمسك بضوابط سيادة القانون، أكد المتحدث، أن التصدي للمخالفات التي تمس نظام التعمير والبناء يُشكل محور اهتمام مستمر وأولوية من أولويات السياسة الجنائية التي تسهر النيابات العامة على تنفيذها.

ولبلوغ الأهداف المنشودة لمكافحة جرائم التعمير والبناء وبغية تجويد عمل النيابة العامة وتوحيد طرق عملها،  أبرز أنه “بادرت رئاسة النيابة العامة  إلى إصدار عدة دوريات في هذا الشأن، من بينها الدورية رقم 5 س بتاريخ 24 يناير 2020، والتي حثت من خلالها النيابات العامة لدى المحاكم إلى دراسة المحاضر ومراقبة شكلياتها لتفادي أي عيوب شكلية أو صعوبات قد تعترض تنفيذ العقوبات المحكوم بها، مع الإسراع بإحالتها على المحكمة  بالإضافة إلى الإسراع بالبت في طلب الإذن بمعاينة المخالفات المرتكبة داخل الأماكن المعتمرة والعمل على مؤازرة السلطات الإدارية من طرف عناصر الشرطة القضائية عند عدم امتثال المخالفين فضلا عن التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة والطعن في الأحكام القضائية التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفعال أو لا تراعي حالة العود والسهر على تبليغ مقررات الهدم إلى اللجنة الإدارية المختصة قانونا رفقة ما يفيد نهائية الحكم.”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.