في يوم واحد.. المغرب يوجه صفعات قوية لأعداء وحدته الترابية

شهد ملف الصحراء المغربية ومبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب حلا وحيدا للنزاع المفتعل زخما ودعما وتأييدا كبيرا في يوم واحد، إذ أكد العديد من وزراء الشؤون الخارجية أو جددوا دعمهم للمخطط المغربي للحكم الذاتي، كحل ذي مصداقية وجاد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

من لاهاي إلى بوخارست ومن بلغراد إلى نيقوسيا، مرورا بالقاهرة والمنامة ونيامي وكوناكري، كان المخطط المغربي للحكم الذاتي في قلب اهتمام دبلوماسي حقيقي جاء ليؤكد مرة أخرى على المقاربة ذات المصداقية والجادة للمغرب في البحث عن حل سياسي لنزاع قديم يعود إلى ما يقرب من نصف قرن.

وتم التأكيد على هذا الإجماع حول الطابع ذي المصداقية والجاد لمخطط الحكم الذاتي بشكل لا لبس فيه من قبل العديد من رؤساء الدبلوماسية من مختلف البلدان، الذين اجتمعوا في مراكش، أمس الأربعاء، بمناسبة الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش.

واعتبرت الأراضي المنخفضة أن مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في 2007 “مساهمة جادة وذات مصداقية بالنسبة للعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة” لإيجاد حل لقضية الصحراء.

ومن خلال هذا الموقف الجديد، الذي تم التعبير عنه في البيان المشترك الذي صدر عقب محادثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الهولندي، ووبكي هوكسترا، تنخرط هولندا بوضوح في الدينامية الدولية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي لإنهاء النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء بشكل نهائي.

وفي نفس السياق، أعرب وزير الشؤون الخارجية القبرصي، يوانيس كاسوليدس، عن دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء باعتباره حلا متوافقا بشأنه لتسوية هذا النزاع.

وأكد رئيس الدبلوماسية القبرصية خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، دعم بلاده لمبدأ احترام الوحدة الترابية للدول ولقرارات مجلس الأمن الدولي، معربا عن رفضه التام لكل المحاولات الانفصالية التي يواجهها المغرب، وكذا قبرص.

من جهته، نوه وزير الشؤون الخارجية الرومانية، بوغدان أوريسكو، بالجهود الجادة التي تقوم بها الرباط على صعيد قضية الصحراء المغربية، بما في ذلك مخطط الحكم الذاتي، الذي قدمه لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 2007.

وجدد الوزير الروماني في البيان المشترك الذي توج مباحثاته مع بوريطة، دعم بلاده للجهود المبذولة تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومتوافق بشأنه من قبل كافة الأطراف لقضية الصحراء”، قائم على التوافق، طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكد الجانبان على الدور الإيجابي والبناء الذي يضطلع به المغرب ورومانيا في الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام في منطقة كل منهما، وذلك إدراكا منهما للدور والمسؤولية التي يمليها الموقع الجغرافي للبلدين في ما يخص تعزيز السلام والتفاهم في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا الوسطى ومنطقة البلقان.

وفي نفس الإطار يندرج موقف وزير الشؤون الخارجية الصربي، نيكولا سيلاكوفيتش، الذي أكد على موقف بلاده الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية حلا جادا وموثوقا لقضية الصحراء.

وأبرز سيلاكوفيتش، خلال محادثات أجراها مع نظيره المغربي الجهود الدبلوماسية والسياسية التي تبذلها المملكة المغربية من أجل إيجاد حل واقعي وبرغماتي ومستدام لقضية الصحراء، وذلك في إطار روح من الواقعية والتوافق وتماشيا مع قرارات الأمم المتحدة.

وتنضاف إلى هذه السلسلة من المواقف التي تأتي لتعزيز وجاهة المخطط المغربي للحكم الذاتي، إلى الدعم المعبر عنه أمس من طرف العديد من العواصم العربية والإفريقية، منهم وزراء خارجية شاركوا في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة داعش.

وجدد وزير الخارجية بمملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، التأكيد على موقف بلاده الداعم لمغربية الصحراء، الذي توج بفتح قنصلية عامة لمملكة البحرين في مدينة العيون.

بدوره، جدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة، وقال خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقب مباحثات أجرياها على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، إن “المملكة العربية السعودية تجدد التأكيد على موقفها الداعم لسيادة المغرب الكاملة على كافة أراضيه، بما في ذلك الصحراء المغربية”.

وشدد بن فرحان على تأييد المملكة للمخطط المغربي للحكم الذاتي من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل.

كما جدد وزير خارجية النيجر، حسومي مسعودو التأكيد على دعم بلاده للمسلسل السياسي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة.

وأكد مسعودو، في تصريح صحفي عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن “النيجر تدعم موقف الاتحاد الإفريقي، الذي يؤكد على أن تسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل حول قضية الصحراء لن تتم إلا في إطار الأمم المتحدة”.

كما أشاد بالجهود التي تبذلها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع في إطار المسلسل السياسي الأممي.

وفي نفس السياق، جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الاإفريقي والغينيين المقيمين بالخارج، موريساندا كوياتي التأكيد على موقف بلاده الثابت الداعم للمخطط المغربي للحكم الذاتي من أجل تسوية نهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وأكد الوزير” إننا نؤيد بشكل واضح المبادرة المغربية للحكم الذاتي”مشددا “أريد أن يكون ذلك واضحا بشكل نهائي ، غينيا تدعم المغرب ومبادرته للحكم الذاتي” و كافة “جهوده الجادة”.

من جاتبها، جددت وزيرة خارجية جمهورية إفريقيا الوسطى، سيلفي بايبو تيمون، دعم بلادها للوحدة الترابية للمغرب، مشيدة بجهود المملكة من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ومستدام للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وقالت بايبو تيمون، خلال ندوة صحافية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقب مباحثات أجرياها على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، إن “جمهورية إفريقيا الوسطى تدعم السيادة الترابية للمغرب ووحدته الوطنية، وتشيد بجهود المملكة من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي، عملي ومستدام لهذا النزاع الإقليمي، في إطار الأمم المتحدة”.

ولهذا الغرض، تتابع المتحدثة، تدعم جمهورية إفريقيا الوسطى مبادرة مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية “باعتباره الحل الوحيد والأوحد في إطار وحدتها الترابية”.

وتنضاف إلى هذه المواقف الحاسمة والواضحة الموقف الذي عبر عنه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، والتزامها بالحل الأممي لقضية الصحراء.

وأكد شكري، في البيان المشترك الذي صدر عقب المباحثات التي أجراها مع نظيره المغربي ناصر بوريطة أيضا، تأييد بلاده لما جاء بقرارات مجلس الأمن وآخرها القرار رقم 2602 (لعام 2021)، الذي رحب بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية، والرامية إلى المضي قدما نحو التسوية السياسية.

ويأتي التعبير عن هذه المواقف في أعقاب الدينامية الدولية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي ، والتي توجت بالدعم الذي عبرت عنه الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا وحتى الفلبين لصالح هذه المبادرة الجادة ودات المصداقية التي قدمها المغرب في 2007 كأساس وحيد وأوحد لوضع حد نهائي لهذا النزاع.