الصديقي: لا ندعم الزراعات المستنزفة للماء وحريصون على السيادة الغذائية
نفى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، تشجيع الدولة للزراعات المستنزفة للمياه، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المساحات المزروعة بالأفوكادو لا تتعدى 7 آلاف هكتار على الصعيد الوطني، وأن زراعة البطيخ الأحمر لا تحصل على دعم مالي من الدولة.
جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته أمس الثلاثاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، وخصص لدراسة وضعية المخزون الغذائي وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية والمواد الأولية وتأثير ذلك على الفلاحين ومربي المواشي، بالإضافة إلى الدراسة والمصادقة على مشروعي إحداث السجل الوطني الفلاحي، ومشروع قانون رقم 21-81 بتغيير وتتميم القانون رقم 80-40 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي.
وأكد صديقي أن بلوغ الأمن الغذائي يتم من خلال تحقيق السيادة الغذائية وتأمين مخزون وطني استراتيجي احتياطي، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على وضع تصور مناسب وتهيئة الأسس القانونية والتنظيمية واللوجستية الضرورية بشراكة مع مهنيي القطاع الخاص.
ولفت الوزير، إلى أن هناك العديد من العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، من أبرزها ارتفاع أسعار الغاز عالميا بسبب الأزمة في أوكرانيا، و الإقلاع الاقتصادي الذي عرفه العالم عقب تراجع حدة أزمة جائحة كورونا.
وسجل وزير الفلاحة، أن تدخل الوسطاء العالميين ينجم عنه زيادة تصل إلى 30 في المائة في أسعار السلع، مشيرا إلى أن المملكة تعد من البلدان القليلة التي لم تسجل أسواقها نقصا في أي من المواد الاستهلاكية بالرغم من الأزمة.
وعزا الوزير ارتفاع الذي شهدته أسعار بعض المواد التي يتم إنتاجها على الصعيد الوطني، مثل الطماطم، لإعادة شراء هذه المنتجات من الأسواق المحلية ثم تصديرها بسبب الإقبال الكبير عليها في الأسواق الأوروبية.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن الحكومة تدخلت لتصحيح هذه الوضعية عن طريق فرض “كوطا” تلزم المهنيين بتخصيص كميات متساوية للسوق الوطنية والدولية، وهو ما نتج عنه تراجع أسعار هذه المواد مؤخرا.
وتجدر الإشارة، إلى أن لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين صادقت خلال هذا الاجتماع ،بإجماع أعضائها، على مشروع قانون رقم 21-80 بإحداث السجل الوطني الفلاحي، ومشروع قانون رقم 21-81 بتغيير وتتميم القانون رقم 80-40 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي.
