العلوي: الشمول المالي في صلب اهتمامات السلطات العمومية

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أمس الأربعاء، أن الشمول المالي يظل في صلب اهتمامات السلطات العمومية وذلك باعتباره محورا أساسيا للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.

وذكرت الوزيرة خلال ترؤسها الاجتماع الثالث للمجلس الوطني للشمول المالي، بالسياق الصعب المتعلق بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي خلال السنتين الماضيتين، وكذا بضرورة تسريع تنزيلها من أجل احترام الآجال المسطرة.

وتدارس المجلس الوطني للشمول المالي، حسب بلاغ لمديرية الخزينة والمالية الخارجية، مدى تقدم تنزيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وبالخصوص آلية تتبع وقيادة الاستراتيجية، وكذا أعمال المجموعات التقنية.

وحسب بلاغ المديرية ف”بالرغم من اكراهات الأزمة الصحية، فقد تم تنفيذ 33 في المئة من الإجراءات المخطط لها بينما 40 في المئة منها في طور التنزيل”.

وتعتمد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي على روافع ضمنها تعزيز النماذج البديلة التي يمكن الوصول إليها بتكلفة أقل مثل الدفع عبر الهاتف المحمول، والتمويل الأصغر والتأمين الشمولي، وتوسيع العروض البنكية التي تخدم المجال القروي والمقاولات الصغيرة.

وشارك بالاجتماع وزير الصناعة والتجارة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، و العامل مدير أنظمة المعلومات والاتصالات، ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، والرئيس بالنيابة لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والمدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب.

كما شارك في اللقاء رئيس الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، و نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، ورئيس الجمعية المهنية لمؤسسات الدفع وكذا ممثل قطاع الداخلية.

وعرف الاجتماع انضمام وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات إلى عضوية المجلس الوطني للشمول المالي.