“وزارة عمور” تطلق سجلّ تعميم التغطية الصحية على الصناع التقليديين

أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن إطلاق السجل الوطني للصناعة التقليدية، الذي يأتي تطبيقا للقانون رقم50.17 المتعلق بإعادة تنظيم قطاع الصناعة التقليدية مؤكدة أنها ” شرعت في تنفيذ إجراء رئيسي هام ضمن استراتيجيتها وخارطة الطريق الخاصة بها”.

وأوضح بلاغ لمديرية المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش التابعة للوزارة، أن هذا السجل، يعتبر ” أداة هيكلية هامة لأجل تعميم التأمين الصحي الإجباري لفائدة الصناع التقليديين والحرفيين”، مضيفا أن هذا السجل الوطني ، الذي يمكن الولوج إليه من خلال منصة ( www.rna.gov.ma ) ، يهدف أساسا إلى تحديد جميع الفاعلين العاملين في قطاع الصناعة التقليدية والحرف المرتبطة بها في المغرب .

وسيمكن هذا السجل وفق المصدر ذاته، كل صانع تقليدي أو حرفي وكل تعاونية أو شركة تشتغل في هذا القطاع من الحصول على رقم هوية الصانع التقليدي ، مما سيمنح له صفة الوضع الرسمي للصانع التقليدي، وبذلك سيتمكن من خلاله من الاستفادة من عدد واسع من الخدمات التي تقدمها الجهات المشرفة على القطاع، مثل البرامج التكوينية والتدريبية، والمشاركة في المعارض، وحصول المنتوجات والخدمات على العلامة، ومساعدات لتسهيل الولوج إلى الأسواق.

ويأتي إنشاء السجل الوطني للصناعة التقليدية ، وفق ما أوضحت السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، ترجمة لجهود الوزارة من أجل أجرأة المشروع الوطني الهيكلي والاستراتيجي الذي يقوده جلالة الملك ، والمتعلق بتعميم التغطية الصحية الإجبارية على جميع المغاربة.

وأكدت الوزارة، أن التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية سيمكن الصناع التقليديين من التوفر على الوضع اللازم للتسجيل في نظام التأمين الصحي الإجباري الخاص بالأشخاص العاملين لحسابهم الخاص والذي يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وسيتمكنون من خلاله من الاستفادة من التغطية الصحية الكاملة الخاصة بالحرفي وبعائلته، وذلك من خلال انخراط قدره 135 درهما في كل شهر.

ومن أجل دعم ومساعدة الصناع التقليديين والحرفيين على التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية في أقرب وقت ممكن، عملت الوزارة بحسب البلاغ ، على تعبئة الوسائل الضروية وموارد هامة في جميع أنحاء التراب الوطني لهذا الغرض.

وقد تم في هذا السياق إنشاء خلايا محلية في جميع جهات المملكة والتي تتكون من موظفين من الوزارة وموظفين من الغرف الجهوية للصناعة التقليدية معززين بعدد إضافي من الموظفين، بغية تسريع وتيرة التسجيل في هذا السجل . كما تم تعزيز العملية بوسائل معلوميات وبالمعدات اللوجستية الكافية فيما ستقوم قوافل بجولات في جميع أنحاء الوطن في غضون الأيام القليلة المقبلة للاطلاع على سير العملية.

وكشفت السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن إعداد نظام واسع للتواصل من أجل الإعلام والتواصل ولأجل توعية الصناع التقليديين وتحسيسهم بخصوص مزايا وأهمية وطرق التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية وكذلك التأمين الصحي الإجباري، مؤكدة أنه سيتم لأجل ذلك، إطلاق حملة تواصلية متعددة الوسائط (إذاعة، ملصقات ترويجية، منشورات ودلائل تعليمية، حملة رقمية، إلخ.) يوم 21 فبراير الجاري.