تصعيد المهنيين يستنفر وزارة النقل لتطويق موجة الاحتجاجات 

بالتزامن مع “الخطوات التصعيدية”، التي أعلنت عنها الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لقطاع النقل الطرقي بالمغرب، أكدت وزارة النقل واللوجيستيك أنها شرعت في تنزيل بعض الإجراءات التي طالب بها مهنيو النقل الطرقي خلال اجتماعات سابقة، وتهم على الخصوص، تسريع وتيرة معالجة الملفات الخاصة ببرنامج تجديد الحظيرة، وتمديد فترة الاستفادة من مجانية برنامج تكوين السائقين المهنيين.

وتهم الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة بنعبد الجليل، مواكبة المقاولات النقلية في ظل جائحة كورونا، فضلا عن تبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها، وذلك وفق بلاغ للوزارة، صدر اليوم الاثنين، بشأن مواصلة مسلسل الحوار مع مهنيي النقل الطرقي، موضحة أنها برمجت عقد اجتماعات تقنية مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، قصد التشاور حول الإشكاليات التي تدخل ضمن اختصاصاتها.

وقرّر مهنيو قطاع النقل الطرقي بالمغرب، التصعيد في وجه الحكومة من خلال الإعلان عن إضراب عام ووقفة احتجاجية، في اليوم الأول من مارس المقبل، أمام مقر وزارة النقل واللوجستيك، احتجاجا على تدهور أوضاعهم، جراء الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات، وعدم قدرة المهنيين على مواكبتها.

واستنكرت الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لقطاع النقل الطرقي بالمغرب، الزيادات الصاروخية التي عرفتها أسعار المحروقات، معربة في بلاغ لها توصلت “مدار21” بنسخة منه، عن “استيائها من سياسة الميز التي تنهجها الوزارة الوصية على القطاع في تدبير الحوار”.

وتفاعلا مع ذلك، كشفت وزارة النقل عن إرسال مصفوفات تضم مطالب المهنيين والإجراءات المقترحة من طرف الإدارة لمعالجتها، لجميع التمثيليات المهنية المشاركة في الحوار، مصحوبة باستمارات تهدف إلى تدقيق الإشكاليات التي يعاني منها المهنيون، وذلك بغية إغنائها بآرائهم وتوقعاتهم واقتراحاتهم لأخذها بعين الاعتبار في الاجتماعات المقبلة.

وبناء على ما ستتوصل به الوزارة في هذا الشأن، يبرز المصدر، ستعقد الوزارة سلسلة ثالثة من الاجتماعات التقنية، بداية هذا الأسبوع وعلى مدى مارس المقبل، على مستوى مديرية النقل الطرقي، تهدف لتنزيل الحلول الملائمة والمتوافق عليها للنهوض بالقطاع ومواكبة المقاولات النقلية من أجل الرفع من جودة خدماتها، مؤكدة أن  أهم النقاط التي تم تداولها في الحوار تتعلق بالغازوال المهني، والتمثيلية داخل القطاع بالإضافة إلى الرؤية الاستراتيجية لتنمية القطاع في ظل الظرفية الراهنة.

وذكرت الوزارة بأنه تم عقد سلسلة جديدة من الاجتماعات مع هذه التمثيليات المهنية، خلال يناير الماضي، تحت رئاسة الكاتب العام للوزارة، خصصت لتقديم خلاصة المطالب التي عبر عنها المهنيون واقتراحات الإدارة لمعالجتها وكذا لتحديد الأولويات وبرنامج العمل لسنة 2022 الخاص بكل قطاع، وذلك تنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات التي ترأسها وزير النقل واللوجيستيك مع مختلف التمثيليات المهنية الوطنية لقطاع النقل الطرقي خلال دجنبر الماضي، وفي إطار مواصلة الحوار الاجتماعي الذي تنهجه الوزارة من أجل تدارس الإكراهات والمشاكل التي يعرفها القطاع.

وهمت هذه الاجتماعات، التي طبعتها روح المسؤولية والجدية خاصة من طرف المهنيين الذين عبروا عن قناعاتهم لمواصلة الحوار من أجل إيجاد مخرجات إيجابية لتنمية قطاع النقل الطرقي ببلادنا، أنشطة النقل الوطني للبضائع لحساب الغير الذي خصصت له ثلاثة اجتماعات؛ والنقل الطرقي الدولي للمسافرين؛ والنقل العمومي للمسافرين؛ إلى جانب النقل السياحي؛ والنقل الدولي الطرقي للبضائع؛ والنقل الطرقي للبضائع بالموانئ.

وتشمل هذه الأنشطة أيضا، السياقة المهنية، وإغاثة وقطر المركبات، وكراء السيارات دون سائق، مسجلة أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة عقد اجتماعات أخرى مع التمثيليات المهنية لأنشطة النقل بالعالم القروي؛ وتكوين السائقين المهنيين؛ ونقل الغاز السائل؛ ونقل المستخدمين لحساب لغير؛ واجتماعات حول البرنامج المخصص للتغطية الاجتماعية.