السكوري: ما ينتظر وزارة الإدماج الاقتصادي والتشغيل أكبر مما تحقق
أكد يونس السكوري، الوزير السابق للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن العمل الذي ينتظر الوزارة في المرحلة المقبلة أكبر من المجهودات التي بُذلت خلال الولاية الحكومية الماضية، بالنظر إلى ارتباط اختصاصاتها بقضايا استراتيجية تهم الشباب والتشغيل والحوار الاجتماعي، مشددا على أن هذه الملفات توجد في صلب اهتمامات المغرب وتتطلب مواصلة العمل وتسريع وتيرة الإنجاز.
وأوضح السكوري، في تصريح للجريدة، على هامش مراسم تسليم السلط، أن الوزارة تشهد إعادة هيكلة في إطار التشكيلة الحكومية الجديدة، معربا عن متمنياته بالتوفيق لأعضاء الحكومة الذين حظوا بالثقة الملكية، ومؤكدا أن المسؤوليات المسندة إليهم تكتسي أهمية كبيرة بالنظر إلى طبيعة الملفات التي يشرفون عليها وانعكاساتها المباشرة على المواطنين والمواطنات.
وعبر الوزير السابق عن ارتياحه لإسناد اختصاصات الوزارة إلى وزراء وصفهم بالمحنكين سياسيا وذوي الكفاءة العالية، مشيرا إلى أن ما يجمع المسؤولين الحكوميين هو حب الوطن وخدمة العرش والشعب المغربي، متمنيا لخلفائه التوفيق في مواصلة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين، معتبرا أن ما تحقق خلال الولاية السابقة يمثل جزءا من مسار لا يزال يتطلب المزيد من الجهود.
من جانبه، أشاد بنعبد الله بالعمل الذي أنجزه يونس السكوري خلال الولاية الحكومية الماضية، مؤكدا عزمه الاستناد إلى التراكمات السابقة في تدبير المرحلة المقبلة، ولا سيما في قطاع التكوين المهني.
وأوضح بنعبد الله أنه سيتحمل، بمعية الوزيرة المنتدبة مديحة خيير، مسؤولية مواصلة الأوراش التي انطلقت سابقا، والبناء على النتائج المحققة، مشيرا إلى أن قطاع التكوين المهني يحتاج إلى دفعة إضافية ومواصلة الجهود المبذولة، سواء لفائدة المتدربين والمتدربات الموجودين بمختلف مسالك التكوين، أو لفائدة الأشخاص الذين ينتظرون فرص التأهيل لاكتساب المهارات اللازمة للاندماج في سوق الشغل.
بدوره، نوه شهيد بالعمل الذي قام به السكوري خلال الولاية الحكومية السابقة، مشيرا إلى إسهامه في إرساء مجموعة من البرامج، سواء على مستوى التشغيل أو التشريع. واعتبر أن الوزارة تواجه تحديات كبيرة، بالنظر إلى حجم القطاعات والملفات التي تدخل ضمن اختصاصاتها، وفي مقدمتها الحوار الاجتماعي.
وأكد شهيد أن الحوار الاجتماعي يشكل ورشا أساسيا واكبته الوزارة على مدى سنوات، غير أنه لا يزال يطرح تحديات كبرى تستدعي مواصلة العمل وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، للمساهمة في معالجة القضايا المطروحة وتحقيق نتائج ملموسة.
من جهتها، عبرت مديحة خيير عن سعادتها بالثقة الملكية، معتبرة أن المسؤولية الجديدة تقتضي العمل لتكون عند حسن ظن الملك والمواطنات والمواطنين.
وأكدت خيير عزمها الانخراط بشكل إيجابي في تدبير قطاع التكوين المهني، الذي وصفته بالمجال الحيوي المرتبط بأولويات الشباب والتشغيل، مشددة على ضرورة تحقيق أثر إيجابي على فرص إدماج الشباب في سوق الشغل، إلى جانب مواكبة المستفيدين من برامج التكوين المستمر.
ووجهت الوزيرة المنتدبة الشكر إلى الوزير السابق يونس السكوري على العمل الذي قام به على رأس القطاع، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستقوم على مواصلة المسار الذي تحقق والبناء على النتائج الإيجابية المحققة، لضمان استمرارية الأوراش وتعزيز مردودية التكوين المهني.
