المندوبية: 61,3% من الأسر المغربية تتوقع ارتفاع البطالة و92,5% تستبعد الادخار
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر المغربية سجل 59,2 نقطة خلال الفصل الثالث من سنة 2026، مقابل 60,1 نقطة خلال الفصل السابق و53,6 نقطة خلال الفصل الثالث من سنة 2025.
وأوضحت المندوبية، ضمن مذكرة إخبارية حول نتائج البحث الدائم بشأن الظرفية لدى الأسر، أن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال الاثني عشر شهرا السابقة بلغ 3,76 في المائة، مقابل 5,18 في المائة اعتبرت أنه استقر و5,2 في المائة رأت أنه تحسن.
واستقر رصيد هذا المؤشر, وبحسب المذكرة التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، في ناقص 71,1 نقطة، مقابل ناقص 73,1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 72,9 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وبخصوص تطور مستوى المعيشة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، تتوقع 51,7 في المائة من الأسر تدهوره، فيما ترجح 39,6 في المائة استقراره و8,7 في المائة تحسنه. وبلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 43 نقطة، مقابل ناقص 41,7 نقطة خلال الفصل الثاني من سنة 2026 وناقص 44,3 نقطة خلال الفصل الثالث من سنة 2025.
وفي ما يتعلق بتطور البطالة، توقعت 61,3 في المائة من الأسر ارتفاع مستواها خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، مقابل 17,3 في المائة لم تتوقع ذلك. واستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 44 نقطة، مقابل ناقص 38,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 56,4 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأفادت المندوبية بأن 63,8 في المائة من الأسر اعتبرت أن الظروف غير ملائمة لاقتناء السلع المستدامة خلال الفصل الثالث من سنة 2026، مقابل 14,5 في المائة رأت عكس ذلك. وبلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 49,3 نقطة، مقارنة بناقص 50,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 57,7 نقطة خلال الفصل الثالث من سنة 2025.
وبخصوص الوضعية المالية الحالية، صرحت 58,2 في المائة من الأسر بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 39 في المائة مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، ولم تتجاوز نسبة الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,8 في المائة.
واستقر رصيد آراء الأسر بشأن وضعيتها المالية الحالية في ناقص 36,2 نقطة، مقابل ناقص 36,1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 36,4 نقطة خلال الفصل الثالث من سنة 2025.
أما بشأن تطور الوضعية المالية خلال الاثني عشر شهرا السابقة، فقد صرحت 44,9 في المائة من الأسر بتدهورها، مقابل 4,7 في المائة أفادت بتحسنها. وبلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 40,2 نقطة، مقابل ناقص 38,9 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 46,8 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وبالنسبة إلى التوقعات المتعلقة بالوضعية المالية خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، تتوقع 16,5 في المائة من الأسر تحسنها، و65,1 في المائة استقرارها، فيما ترجح 18,4 في المائة تدهورها. واستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 1,9 نقطة، مقابل 0,1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 10 نقاط خلال الفصل الثالث من سنة 2025.
وفي ما يتعلق بالقدرة على الادخار خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، صرحت 7,5 في المائة من الأسر بإمكانية الادخار، مقابل 92,5 في المائة لا تتوقع ذلك. وبلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 85 نقطة، مقابل ناقص 80,9 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 80,8 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وعلى مستوى أسعار المواد الغذائية، صرحت 95,9 في المائة من الأسر بأنها سجلت ارتفاعها خلال الاثني عشر شهرا السابقة، مقابل 0,4 في المائة اعتبرت عكس ذلك. واستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 95,5 نقطة، مقابل ناقص 97 نقطة خلال الفصل السابق، وهو المستوى نفسه المسجل خلال الفصل الثالث من سنة 2025.
وبخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، تتوقع 77,9 في المائة من الأسر استمرار ارتفاعها، مقابل 21,1 في المائة ترجح استقرارها، فيما تتوقع 1 في المائة انخفاضها.
وبلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 76,9 نقطة، مقابل ناقص 75,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 81,4 نقطة خلال الفصل الثالث من سنة 2025.
وذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر ثقة الأسر يُحتسب على أساس سبعة مؤشرات تتعلق بالتطور السابق لمستوى المعيشة، وآفاق تطوره، وآفاق تطور أعداد العاطلين، وفرص اقتناء السلع المستدامة، والوضعية المالية الحالية للأسر، وتطورها السابق والمستقبلي.
ويُحسب هذا المؤشر التركيبي اعتمادا على المعدل الحسابي لأرصدة المؤشرات السبعة المكونة له، مع إضافة 100، وتتراوح
قيمته بين صفر و200 نقطة.
