محلات دون تصريح بالرباط.. تسهيلات إدارية ومهلة إلى 31 دجنبر لتسوية الوضعية
ثمن مهنيون في قطاع التجارة بالعاصمة الرباط قرار الجماعة القاضي بتحديد 31 دجنبر 2026 كآخر أجل لتسوية الوضعية الإدارية للتجار والمهنيين المعنيين، معتبرين إياه خطوة نحو تفعيل الترتيبات المتفق عليها بين الأطراف المعنية، وتبسيط إجراءات الحصول على التصاريح الإدارية، في ملف أثار إشكالات استمرت لفترة طويلة.
وفي هذا السياق، قال محمد الجرايفي، رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، إن قرار جماعة الرباط يؤكد ما جرى الاتفاق عليه في وقت سابق بين مصالح ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، في إطار المبادرة الرامية إلى تسوية الوضعية الإدارية والقانونية للتجار والمهنيين، مشيرا إلى أن هذه الأطراف اتفقت على مجموعة من التدابير لتيسير إجراءات الحصول على التصاريح.
وأوضح الجرايفي، في حديثه إلى “مدار 21″، أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات تتولى استقبال ملفات التجار وجمع الوثائق المطلوبة، قبل إحالتها على الجماعة التي تتكلف بإصدار التصاريح الإدارية، مبرزا أن المسطرة جرى تبسيطها لتجاوز الصعوبات التي واجهت عددا من المهنيين بسبب عدم توفرهم على بعض الوثائق.
وأشار المسؤول المهني إلى أن إيداع الملف يمكن أن يتم بالاستناد إلى وثائق الرسم المهني أو وصل الكراء أو نسخة من السجل التجاري أو عقد الكراء، بما يتيح للتجار تسوية وضعيتهم وفق إجراءات أكثر مرونة.
وبحسب المتحدث ذاته، تشمل العملية الاستعانة بمهندس مقابل 300 درهم، إلى جانب تأمين الواجهة التجارية بمبلغ 150 درهما، على أن تتولى الغرفة استكمال الإجراءات اللازمة وإحالة الملفات على الجماعة لإصدار التصاريح.
وأضاف أن هذه التصاريح تخص الأنشطة المهنية الخاضعة لنظام التصريح، ولا تشمل المهن التي تستلزم الحصول على رخص خاصة وفق مساطر مستقلة، موضحا أن التاجر يمكنه، بعد حصوله على التصريح، التقدم بطلبات أخرى عند الحاجة، تتعلق باستغلال الملك العمومي أو تثبيت الواقيات الشمسية أو وضع اللوحات الإشهارية.
وبخصوص المهلة التي حددتها الجماعة، اعتبر الجرايفي أن تحديد أجل نهائي للتسوية “أمر طبيعي”، مؤكدا أن الفترة المتاحة تمنح التجار فرصة لإيداع ملفاتهم، مجددا التأكيد على أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات خصصت شباكا وأطرا لتلقي الوثائق والتواصل مع المعنيين ومواكبة إجراءاتهم.
وأبرز أن الترتيبات الحالية جاءت نتيجة لقاءات وحوارات بين مختلف الأطراف، مكنت من تجاوز عدد من الإشكالات التي رافقت هذا الملف، معتبرا أن تبسيط المسطرة من شأنه الإسهام في إنهاء نزاع طال أمده وأحدث نوعا من الاضطراب في السوق.
وحذر الفاعل المهني نفسه من أن عدم تسوية الوضعية قبل 31 دجنبر 2026 قد يضطر بعض التجار إلى التوجه مباشرة إلى مصالح الجماعة، عوض المرور عبر غرفة التجارة والصناعة والخدمات، مع احتمال مطالبتهم بوثائق إضافية لاستكمال ملفاتهم.
وختاما دعا الجرايفي التجار المعنيين إلى استغلال المهلة المحددة لتسوية وضعيتهم الإدارية، بما يتيح لهم مواصلة أنشطتهم في ظروف عادية والاستفادة من الإجراءات المعتمدة لتيسير ممارسة أنشطتهم التجارية.
وكانت جماعة الرباط قد أقرت، الخميس الماضي، منح مهلة تمتد من 30 شتنبر إلى 31 دجنبر من السنة الجارية لفائدة فئة من تجار العاصمة وبالضبط في مقاطعات حسان، اليوسفية، ويعقوب المنصور، من أجل تسوية الوضعية القانونية والإدارية للمحلات المعدة لتجارة القرب والمستغلة دون تصريح مسبق، والحصول على رخص استغلال الملك العمومي الجماعي بالنسبة إلى المحلات المستغلة لمدة تفوق أربع سنوات.
