موزمبيق.. الدين العمومي يبلغ 17.5 مليار دولار
بلغ إجمالي الدين العمومي لموزمبيق نحو 1,120 مليار متيكال (17.5 مليار دولار) في نهاية يونيو 2026، وفقا للتقرير المرحلي لتنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية وميزانية الدولة.
وخلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو، بلغت قيمة التمويلات الخارجية المصروفة لتغطية عجز الميزانية نحو 12.5 مليار متيكال (195 مليون دولار).
غير أن تدبير الدين العمومي خلال الأشهر الستة الأولى من السنة لم يقتصر على تعبئة التمويلات الخارجية.
ولتأمين سير عمل مؤسسات الدولة وتلبية احتياجاتها من تمويل الميزانية، لجأت الحكومة أيضا إلى السوق المالية الداخلية، من خلال إصدار سندات دين.
وارتكز تدبير الدين العمومي خلال النصف الأول من سنة 2026 على ثلاثة محاور رئيسية، هي تعبئة التمويلات الخارجية، واللجوء إلى السوق الداخلية عبر إصدار أذون وسندات الخزينة، فضلا عن سداد الاستحقاقات المالية المقررة.
ومكنت هذه العمليات الدولة من تعبئة الموارد اللازمة لتلبية احتياجاتها المالية، مع الوفاء بجزء من التزاماتها المالية القائمة.
ويأتي هذا التطور في سياق يتسم بضغوط قوية على المالية العمومية، إذ بلغ إجمالي الدين العمومي لموزمبيق. في سنة 2025، ما مجموعه 74.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، في عام اتسم بتباطؤ النشاط الاقتصادي، وتراجع صرف التمويلات الخارجية، وزيادة اللجوء إلى السوق المالية الداخلية لتمويل احتياجات الدولة.
وبالقيمة الاسمية، بلغ الرصيد الموحد للدين نحو 1,120 مليار متيكال (17.5 مليار دولار)، ما يعكس حجم عبء الدين العمومي الذي دخلت به البلاد سنة 2026.
