الرشيدي: تأخر دعم بعض جمعيات الإعاقة مرتبط بوثائقها المالية
أوضحت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن تأخر صرف ما تبقى من منح الجمعيات الشريكة في برنامج دعم الأشخاص في وضعية إعاقة لا يرتبط بغياب الاعتمادات المالية، وإنما يعود أساسا إلى عدم استيفاء بعض الجمعيات للوثائق والشروط الإدارية والمالية المطلوبة، خاصة التقارير المالية السنوية المدققة والوثائق التبريرية.
وأكدت الوزارة في جواب للكاتب المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، على سؤال للبرلماني مصطفى الدحماني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، حول “برنامج دعم الأشخاص في وضعية إعاقة”، أن نسبة تحويل المنح برسم سنة 2025 بلغت حوالي 94.28 في المئة، مشيرة إلى أن مؤسسة التعاون الوطني تتوفر على السيولة المالية الكافية لتغطية كافة المنح الملتزم بها.
وأكد الرشيدي أن مؤسسة التعاون الوطني تتوفر على السيولة المالية الكاملة والكافية لتغطية جميع المنح الملتزم بها خلال السنة نفسها، موضحة أن عدم بلوغ نسبة التحويل 100 في المئة لا يرتبط بضعف الاعتمادات المالية أو بتأخر من جانب المؤسسة، وإنما يعود بالأساس إلى أسباب مرتبطة ببعض الجمعيات المعنية.
وأبرز المسؤول الحكومي أن من بين هذه الأسباب عدم التزام بعض الجمعيات بوضع التقارير المالية والوثائق التبريرية المطلوبة، خاصة التقارير المالية السنوية المدققة والمستوفية للضوابط الإدارية، باعتبارها شرطا أساسيا للتأشير على تحويل الدعم برسم السنة الموالية.
وفي إطار تجاوز هذه الإكراهات وضمان استمرارية الخدمات المقدمة للأشخاص في وضعية إعاقة، أفاد الرشيدي بأن الوزارة ستعمل، عبر مؤسسة التعاون الوطني، على مواكبة الجمعيات المتعثرة من خلال تنظيم ورشات عمل ودورات تكوينية لفائدتها، بهدف مساعدتها على تسوية وضعيتها الإدارية وإعداد التقارير المالية اللازمة للاستفادة من باقي الدعم.
وتشمل التدابير المعتمدة تسريع رقمنة مساطر الدعم، عبر التنزيل الكامل للمنصة الرقمية الخاصة بإيداع ودراسة ملفات الدعم، بما يساهم في تقليص الآجال الزمنية المرتبطة بالتحويلات المالية وتوفير تتبع آني لمراحل تنفيذ الالتزامات.
وتعتزم الوزارة كذلك اعتماد مقاربة تقوم على مرونة الصرف المشروط، بما يسمح للجمعيات الجادة بمواصلة تقديم خدماتها، خاصة المرتبطة بتحسين ظروف تمدرس الأطفال، مع منحها آجالا قانونية محددة لتسوية بعض النواقص الوثائقية البسيطة.
وكان البرلماني مصطفى الدحماني، وجه سؤالا إلى كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي، حول الإجراءات المتخذة لضمان احترام آجال التحويلات المالية لفائدة الجمعيات العاملة في برنامج دعم الأشخاص في وضعية إعاقة، والمنفذ من طرف مصالح مؤسسة التعاون الوطني.
وقال الدحماني في سؤاله إن برنامج دعم الأشخاص في وضعية إعاقة يشكل رافعة أساسية لتفعيل الحقوق الأساسية للأشخاص المعنيين، مبرزا أن عددا من مكوناته يتم تنفيذها عبر اتفاقيات شراكة مع الجمعيات، التي تلتزم الوزارة بموجبها بتحويلات مالية لفائدتها، بما يضمن استمرارية الخدمات ويحافظ على التوازن المالي لهذه الجمعيات.
