“البام” والاستقلال ينخرطان في لجنة تقصي حقائق “فراقشية دعم الأغنام”

دعا كل من فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي مكونات فرق المعارضة إلى عقد اجتماع للتداول في موضوع تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول: الوقائع المتعلقة بمختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة”، واتخاذ التدابير اللازمة بشأنه، ما يعني انخراط فرق الأغلبية باستثناء فريق التجمع الوطني للأحرار.

وحسب المراسلة التي توصلت بها جريدة “مدار21″ الإلكترونية، والموقعة من طرف رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، ورئيس الفريق الاستقلالي، علال العمراوي، ورئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، شاوي بلعسال، فإن فرق الأغلبية، باستثناء فريق التجمع الوطني للأحرار، التحقت بمبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، في ما بات يعرف إعلاميا بـ”فراقشية دعم الإغنام”.

وتشير المراسلة إلى أن هذا القرار جاء بناء على مداولات رؤساء فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بخصوص دعوة مكونات المعارضة لفرق الأغلبية للانخراط في تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بمختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة.

ودعت فرق الأغلبية الملتحقة بالمبادرة الرقابية إلى عقد اجتماع للتداول في الموضوع واتخاذ التدابير اللازمة بشأنه من أجل توفير كافة الظروف المواتية لإنجاح هذه المبادرة الرقابية الدستورية والمؤطرة بأحكام القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وكذا مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، والهادفة لاستجلاء الحقيقة وتنوير الرأي العام الوطني بخصوص هذا الموضوع الذي أثار جدلا قويا ونقاشا عموميا واسعا ببلادنا في الفترة الأخيرة.

وقبل أيام، وجهت فرق المعارضة البرلمانية؛ الفريق الاشتراكي وفريق التقدم والاشتراكية والفريق الحركي ومجموعة العدالة والتنمية، رسالة إلى مكونات الأغلبية البرلمانية من أجل التوقيع على طلب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول وقائع أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة.

وأوضحت الرسالة، التي توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منها، أن هذه المبادرة الرقابية تأتي في إطار سعي فرق المعارضة، كجزء من مكونات مجلس النواب، من أجل الوقوف على حقيقة ما يروج في أوساط الرأي العام الوطني بخصوص هذا الموضوع، وجمع المعلومات المتعلقة بمختلف أشكال الدعم والإعفاءات الموجهة لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة، والتحقق من سلامتها ومشروعيتها، والتحري عن معاييرها وشروط تقديمها، والمستفيدين منها، ومدى تحقيقها للأهداف والآثار المعلنة من ورائها، اجتماعيا واقتصاديا وماليا.

وتابعت الوثيقة عيها أن فرق المعارضة تأمل من خلال هذه المبادرة الرقابية أن تأخذ مسارها الطبيعي مؤسساتيا، من أجل تجميع المعطيات والمعلومات والوثائق الموجودة ذات الصلة بالموضوع، سواء منها تلك الموجودة لدى الإدارات والمصالح العمومية، أو لدى الهيئات أو الأشخاص الذاتيين أو المعنويين، وإطلاع مجلس النواب على نتائج أعمال اللجنة، بأفق استيضاح ملابسات وحيثيات الموضوع، بغية تنوير الرأي العام وطمأنته في حال انتفاء وجود ما يروج من شبهات بهذا الخصوص، أو ترتيب الآثار القانونية والسياسية في إطار ما يتيحه الدستور والقانون في حال ثبوت العكس.