البرلمان يحسم جدل ترجمة الوثائق أمام المحاكم
بعد إعادته إلى البرلمان في قراءة ثالثة، لترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية رقم 89.19 الصادر بشأنه بتاريخ 8 فبراير 2019، حسمت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أخيرا الجدل حول المادة الـ14 من مشروع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.
وصوتت اللجنة في اجتماع عقدته مساء الأربعاء الماضي، بالإجماع لتعديل يهم الفقرة الثانية من المادة المذكورة ويقضي بعدم ترجمة الوثائق والمستندات المدلى بها أمام المحكمة بلغة أجنبية إلى اللغة العربية إلا إذا طلبت المحكمة ذلك.
وبموجب هذا التعديل من المرتقب أن تصبح أحكام المادة الـ14 تنص على أن “تقدم الوثائق والمستندات للمحكمة باللغة العربية، وفي حالة الإدلاء بها بلغة أجنبية، يمكن للمحكمة أن تطلب إرفاقها بترجمة إلى اللغة العربية مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف، كما يمكن للمحكمة ولأطراف النزاع أو الشهود الاستعانة أثناء الجلسات بترجمان محلف تعينه المحكمة أو تكلف شخصا بالترجمة بعد أن يؤدي اليمين أمامها”.
وكانت الفقرة الثانية من المادة ذاتها تشير إلى أن “الوثائق والمستندات تقدم للمحكمة باللغة العربية أو بلغة أجنبية مصحوبة بترجمتها لهذه اللغة مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، كما يمكن للمحكمة ولأطراف النزاع أو الشهود الاستعانة أثناء الجلسات بترجمان محلف تعينه المحكمة أو تكلف شخصا بالترجمة بعد أن يؤدي اليمين أمامها”.
وجاء في الفقرة الأولى من المادة 14 أيضا أن “اللغة العربية تظل لغة التقاضي والمرافعات وصياغة الأحكام القضائية أمام المحاكم، مع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية طبقا لأحكام الفصل 5 من الدستور”، وهي الفقرة التي تم تجويد صياغتها من أجل الملاءمة مع أحكام القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والذي صدر بتاريخ 12 شتنبر 2019 ، أي بتاريخ لاحق لصدور قرار المحكمة الدستورية ، حيث تم التنصيص على الإحالة إلى المادة 30 من القانون التنظيمي المذكور.
وتأتي مسألة الحسم في جدل الترجمة الذي طال أمده لسنوات، تزامنا مع إعلان عدد من النقباء والمحامين، عن معارضتهم لمضمونها، منبهين إلى أن التنصيص على إلزامية ترجمة الوثائق والمستندات إلى اللغة العربية سيتسبب في إطالة آجال البت في النزاعات القضائية، وعرقلة المساطر القضائية، بسبب كثرة الطلب مقابل قلة عدد التراجمة المحلفين على الصعيد الوطني الذي لا يتجاوز 406 ترجمان محلف مقابل مليونين و782 ألف و48 قضية سنة 2020.
كما نبه المحامون، في بيان لهم، إلى أن “اعتماد المادة 14 دون تعديل سيؤدي بصفة آلية إلى إطالة أمد البت في النزاعات على اعتبار أن قرار قبول الوثائق غير المترجمة أو رفض الوثائق غير المترجمة وضرورة الإدلاء بالترجمة، لا يتم اتخاذه في الجانب العملي إلا في مراحل متقدمة من النزاع وبالضبط عند دراسة القضية والوثائق المدلى بها وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إطالة آجال الفصل في النزاعات”.
