الدولة تنزع قرابة 6 آلاف هكتاراً من مستثمرين متهاونين في الوفاء بالالتزامات
كشفت مديرية أملاك الدولة (وزارة الاقتصاد والمالية) تعبئة عقارات تابعة لملك الدولة الخاص بمساحة إجمالية تناهز 32 ألف هكتارا خارج إطار الشراكة الفلاحية، من أجل إنجاز 308 مشاريع بمبلغ استثماري يناهز 71 مليار درهما لإحداث 16 ألف و333 منصب شغل، مفيدةً أن تتبع ومواكبة مشاريع الاستثمار المنجزة فوق العقارات التابعة للملك الخاص للدولة، برسم سنة 2025، مكنت من استرجاع مساحة إجمالية قدرها 5 آلاف و862 هكتاراً من المستثمرين الذين أخلوا بالتزاماتهم.
وأورد التقرير، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن سنة 2025 شهدت المصادقة على تعبئة عقارات تابعة لملك الدولة الخاص بمساحة إجمالية تناهز 32 ألف هكتارا خارج إطار الشراكة الفلاحية، من أجل إنجاز 308 مشاريع بمبلغ استثماري يناهز 71 مليار درهما والتي ستمكن من إحداث 16 ألف و333 منصب شغل.
4 قطاعات إنتاجية تستفيد من عقارات الدولة
وتابع التقرير عينه أنه تمت المصادقة على 90 في المئة من هذه المشاريع في إطار التدبير اللامتمركز للاستثمار، مبرزاً أن هذه المشاريع ستمكن من جلب استثمارات بقيمة إجمالية تناهز 56 مليار درهما، وخلق 14 ألف و288 منصب شغل.
وبلغة الأرقام دائماً، أوضحت الوثيقة أن حوالي 53 في المئة من المشاريع التي تمت المصادقة عليها تتمركز على مستوى جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة – وادي الذهب، مبرزةً أن 164 مشروعًا استثماريًا استفادت منها الجهتان.
وبخصوص القطاعات التي تنتمي إليها المشاريع التي تمت المصادقة عليها، أورد التقرير أن 73 في المئة من المشاريع المصادق عليها تتمركز على مستوى أربع قطاعات إنتاجية وهي الخدمات والسياحة والصناعة والصناعات الفلاحية، مسجلاً أن 226 مشروعا استثماريًا استفادت منه هذه القطاعات الأربعة.
ومن حيث تصنيف الجهات حسب مساحة العقارات المعبئة، أوضح المصدر عينه أن حوالي 84 في المئة من المشاريع متمركزة في جهتي العيون الساقية الحمراء وكلميم واد نون، مسجلاً أن مديرية أملاك الدولة عبأت على مستوى جهة العيون – الساقية الحمراء عقارات بمساحة إجمالية تناهز 15 ألف و78 هكتارا.
ولفت التقرير إلى أن حوالي 83 في المئة من المساحة الإجمالية المعبأة استفاد منها قطاع الطاقة، مبيناً في هذا الإطار، أنه تم خلال سنة 2025 تعبئة أزيد من 26 ألف و609 هكتارا من ملك الدولة الخاص لإنجاز 9 مشاريع في قطاع الطاقة، بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 49 مليار درهم ستمكن من إحداث 568 منصب شغل.
عقارات خاصة بالقطاع الفلاحي
وأورد التقرير أنه تم التوقيع خلال سنة 2025، على 38 اتفاقية تهم مساحة إجمالية تناهز ألفين و190 هكتارا، في إطار الشراكة الفلاحية، مشيراً إلى أنه ثلاث جهات جهة الدار البيضاء – سطات، جهة الرباط – سلا ، وجهة فاس مكناس استفادت من 86 في المئة من إجمالي المساحة المعبأة.
وبشكل أكثر دقة، أوردت أرقام التقرير أن 40.75 في المئة من المساحة المعبأة الخاصة بالقطاع الفلاحي تهم الدار البيضاء ـ سطات محتلةً المرتبة الأولى، تليها جهة الرباط سلا القنيطرة بـ27.56 في المئة ثم جهة فاس مكناس بـ17.31 في المئة.
وبالموازاة مع تعبئة الملك الخاص للدولة في إطار الشراكة الفلاحية، سجل التقرير أن مديرية أملاك الدولة قامت أيضاً بكراء عقارات ذات طابع فلاحي، يبلغ مجموع مساحتها حوالي 4 آلاف و771 هكتارا عن طريق السمسرة العمومية.
العقارات المسترجعة من المخلين بالاتزامات
وفي مستوى آخر، لفت التقرير إلى أن مديرية أملاك الدولة تتولى، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، تتبع ومواكبة مشاريع الاستثمار المنجزة فوق العقارات التابعة للملك الخاص للدولة، مبرزةً أنها تحرص على ضمان احترام المستفيدين لالتزاماتهم التعاقدية المنصوص عليها في دفاتر التحملات والاتفاقيات الموقعة، ولا سيما ما يتعلق بآجال إنجاز المشاريع، وتثمين العقارات المعبأة.
وفي هذا السياق، شدد التقرير على أنه يتم القيام بعمليات التقييم والتتبع بشكل دوري للتحقق من مدى احترام هذه الالتزامات، واتخاذ التدابير اللازمة عند الاقتضاء، سواء عبر تسوية الوضعية أو استرجاع العقارات في حالة الإخلال بالالتزامات التعاقدية، مفيداً أن هذه العمليات، برسم سنة 2025، أسفرت عن استرجاع مساحة إجمالية قدرها 5862 هكتاراً من المستثمرين الذين أخلوا بالتزاماتهم.
