البناء يشغل أكثر من السياحة بجهة مراكش والأجور تقفز لـ13 مليار درهم
تفوق قطاع البناء على القطاع السياحي في توفير فرص الشغل بجهة مراكش آسفي، بينما واصل الأخير تصدر المشهد من حيث كتلة الأجور التي بلغت، في المجمل، حوالي 13 مليار درهم تم التصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبلغ عدد مناصب الشغل المصرح بها لدى الصندوق في سنة 2024 بجهة مراكش-آسفي ما مجموعه 346 ألفاً و152 منصباً، مسجلة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 1,9%، وهو تطور أدنى مقارنة بسنة 2023 التي سجلت نمواً بلغ 13,3%.
كما بلغ العدد الإجمالي للمقاولات النشيطة المصرحة بالأجراء 34 ألفاً و919 مقاولة، بزيادة سنوية قدرها 5,9%. ويعزى هذا التطور، على الخصوص، إلى جهود التحسيس التي باشرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لحث المقاولات على التصريح في احترام للمقتضيات القانونية، وفقاً لتقرير حديث صادر عن المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وأظهر تحليل المقاولات المصرحة، حسب قطاعات النشاط، أن قطاعي «التجارة وإصلاح السيارات والدراجات النارية» و«البناء» ظلا الأكثر حضوراً سنة 2024، بحصتين بلغتا على التوالي 19,9% و16,1% من مجموع المقاولات المصرحة.
أما فيما يتعلق بالتشغيل، فقد حافظ قطاع البناء على الصدارة سنة 2024 بحصة بلغت 21,4% من إجمالي مناصب الشغل، مسجلاً نمواً بنسبة 11,7%. وجاء بعده قطاع الإيواء والمطاعم بحصة بلغت 15,7%، فيما حافظ قطاع التجارة وإصلاح السيارات والدراجات النارية على المرتبة الثالثة بحصة 13,4%.
وأبرز التحليل أن المقاولات التي تشغل أقل من 10 أجراء ما تزال تشكل الغالبية الساحقة، إذ تمثل 86,7% من إجمالي المقاولات المصرحة لدى الصندوق سنة 2024، بارتفاع قدره 0,4 نقطة مقارنة بسنة 2023. وفي المقابل، تراجعت حصة المقاولات التي تشغل ما بين 11 و50 أجيراً من 10,8% إلى 10,2%، أما الفئات الأخرى التي تضم أكثر من 100 أجير، فقد ظلت حصصها مستقرة تقريباً بين سنتي 2023 و2024.
وفي سنة 2024، وفرت المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة 90,9% من مجموع الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتراجع قدره 0,6 نقطة مقارنة بسنة 2023. ومع ذلك، تظل هذه الفئة مهيمنة، مدفوعة أساساً بالمقاولات الصغيرة جداً والمقاولات الصغرى، اللتين تمثلان على التوالي 40% و19,5% من إجمالي الأجراء.
أما المقاولات الكبرى، فقد شغلت 9,1% من الأجراء سنة 2024، مع ارتفاع عدد مناصب الشغل المصرح بها لديها بنسبة 9,1% مقارنة بالسنة السابقة.
وبلغت الكتلة الأجرية المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجهة مراكش-آسفي حوالي 13 مليار درهم سنة 2024، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 13,5%، بعد ارتفاع بلغ 16% سنة 2023.
ويكشف التحليل، حسب قطاعات النشاط، أن قطاع «الأنشطة المتخصصة والعلمية والتقنية» سجل أكبر ارتفاع في الكتلة الأجرية بنسبة 35,6% خلال سنة 2024، يليه قطاعا «الصحة والعمل الاجتماعي» و«التعليم» بنسب نمو بلغت على التوالي 23,1% و22,3%.
من جهة أخرى، واصل قطاعا الإيواء والمطاعم والبناء تصدرهما من حيث المساهمة في الكتلة الأجرية، بحصتين بلغتا على التوالي 19,1% و13,5%. كما حافظ قطاع التعليم على المرتبة الرابعة بحصة 11,3% من إجمالي الكتلة الأجرية، خلف قطاع التجارة وإصلاح السيارات والدراجات النارية الذي استحوذ على 12,3% سنة 2024. وقد ساهمت هذه القطاعات الثلاثة الأولى مجتمعة بنسبة 44,9% من إجمالي الكتلة الأجرية، مقابل تشغيلها 44,3% من مجموع الأجراء المصرح بهم.
وعلى مستوى الأجور، تراجعت حصة الأجراء الذين يتقاضون أقل من 4.000 درهم شهرياً بـ3,3 نقاط مقارنة بسنة 2023، وبـ4,2 نقاط مقارنة بسنة 2022، لتستقر عند 75,8% سنة 2024.
كما أن 44,8% من الأجراء كانوا يتقاضون أجوراً لا تتجاوز الحد الأدنى القانوني للأجر سنة 2024، مقابل 57,1% سنة 2023 و42,3% سنة 2022. أما نسبة الأجراء المصرح بهم الذين يتجاوز أجرهم الشهري 20.000 درهم، فقد ظلت محدودة عند 1,7%.
