ناميبيا.. ارتفاع الدين الحكومي لدى البنوك المحلية
رفعت الحكومة الناميبية حجم اقتراضها من البنوك المحلية بمقدار 20.4 مليار دولار ناميبي خلال العام الماضي، ما جعل إجمالي مديونيتها تجاه النظام البنكي الوطني يصل إلى 52.4 مليار دولار ناميبي (أزيد من 3.2 مليار دولار أمريكي) حتى شهر أبريل المنصرم.
ونقلت الصحافة المحلية اليوم الأربعاء عن الخبير الاقتصادي، ألماندرو يانسن، قوله إن القروض الحكومية من القطاع المصرفي قفزت بنسبة 63.6 بالمئة مقارنة بالسنة السابقة، لتصبح تبعا لذلك المحرك الرئيسي لنمو الكتلة النقدية في الاقتصاد الوطني.
وتعني هذه الزيادة القوية ضخ كميات أكبر من السيولة في النظام المالي عبر الإنفاق العمومي، وهو ما يسهم في تعزيز السيولة الاقتصادية، لكنه يرفع في المقابل من مخاطر التضخم في حال استمرار هذا المنحى التصاعدي.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن “تسارع معدل التضخم في ناميبيا ليصل إلى 3.1 بالمئة حاليا مقارنة بـ 2.1 بالمئة في غضون شهر واحد، يشير إلى أن هذه المخاطر بدأت تتجسد على أرض الواقع”، مؤكدا في الوقت ذاته أن ارتفاع التضخم المسجل في أبريل مرده قطاع النقل، وليس انعكاسات السياسات المالية والنقدية.
ورغم تراجع الاقتراض الحكومي بملياري دولار ناميبي مقارنة بذروة 54.4 مليار دولار ناميبي المسجلة في نهاية السنة المالية في مارس، اعتبر يانسن أن هذا الانخفاض يرجع أساسا إلى استلام العائدات الجمركية للاتحاد الجمركي لإفريقيا الجنوبية (ساكو)، وعودة تدفقات الإنفاق العمومي إلى مستوياتها الطبيعية مع بداية السنة المالية الجديدة.
وأضاف أن “الانكماش الشهري الملاحظ بعد ذروة شهر مارس يتماشى مع تحصيل الحكومة لإيرادات ساكو وانتظام وتيرة الإنفاق الميزانياتي مع الولوج إلى السنة المالية الجديدة”.
