فشل إحالة قانون العدول على المحكمة الدستورية

علمت جريدة “مدار21” من مصدر عليم أن مكونات المعارضة فشلت في استكمال مسطرة إحالة القانون 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول على المحكمة الدستورية، بعد تعثر توفير النصاب القانوني اللازم لذلك.

وأوضحت مصادرنا أن السبب الرئيسي يعود فشل المعارضة في الاتفاق على صيغة للانخراط في هذه الخطوة، ما حال دون إكمال العدد المطلوب.

وأثار قانون العدول جدلا بمجلس النواب، الذي صدّق عليه بالأغلبية في قراءة ثانية الثلاثاء الماضي، إذ أثارت فرق المعارضة، بينها، الفريق الاشتراكي، ملاحظات حول النقط المتعلقة بخطاب القاضي على العقود، وثنائية التلقي، وإشكالية شهادة اللفيف، وتقييد الاختصاص المكاني وتعدد المراقبة على العقد العدلي وتشدد التفتيش والرقابة المكثفة لمكاتب العدول، وكذا إبعادهم عن التوثيق في مجالات المعاملات العقارية والتجارية والمالية.