محكمة إدارية تلغي قرار توقيف ماستر الحكامة بجامعة القاضي عياض

قضت محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش، بإلغاء القرار الإداري الذي اتخذته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والذي تم بموجبه إلغاء الماستر في شعبة الإقتصاد الدولي للحكامة والتنمية للموسم الجامعي 2021/2020.

وبالعودة إلى تفاصيل القضية، أقدم طالب من بين 20 طالبا اجتازوا بنجاح مباراة الماستر في شعبة الاقتصاد الدولي للحكامة و التنمية، التي نظمتها كلية العلوم القانونية والإقتصادية و الإجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، الفوج رقم 07، برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بمراكش، بسبب قرار إدارة الكلية المتعلق بإلغاء الشعبة لعدم توفر النصاب العددي للطلبة المستفيدين منها.

وتفاجأ الطالب بهذا القرار حينما لجأ إلى إدارة الكلية للاستفسار عن موعد انطلاق الدراسة، غير أن أحد المسؤولين هناك أخبره بقرار بإلغاء الشعبة لعدم توفر النصاب العددي للطلبة، المحدد في 20 طالبا، مما دفعه إلى رفع دعوى ضد رئيس جامعة القاضي عياض وعميد كلية العلوم القانونية والإقتصادية و الإجتماعية بمراكش.

ورفضت المحكمة الأسباب التي قدمتها الكلية والجامعة لتعليل قرارهما، المتمثل في إلغاء الماستر المذكور، معتبرة إياها غير مشروعة ومبررة، لأنها سبق وأن أعلنت عن لائحة المترشحين المقبولين، وكذا لائحة الانتظار بشكل رسمي على موقع الكلية.