الفريق الحركي يقترح رفع مناصب التعليم العالي إلى ألف منصب
اقترح الفريق الحركي بمجلس المستشارين “إضافة 200 منصب مالي للتوظيف بوزارة التعليم العالي” إلى عدد المناصب المالية المنصوص عليها سلفا في مشروع قانون المالية ل2022 والمحددة في 800 منصب.
ويسعى الفريق البرلماني إلى إقناع الحكومة بتخصيص 100 منصب من المناصب المُضافة (200) للبحث العلمي، في إطار “شراكة مع القطاع الخاص بتعاقد تؤدي بموجبه الشركة جزء من راتب الباحث مع تدابير تحفيزية”.
وعلل الفريق الحركي اقتراح إضافة 200 منصب شغل إلى قطاع التعليم العالي بتحقيق “العدالة في الفرص بين حاملي الشهادات العليا سواء منهم الموظفين أو الطلبة العاطلين”، واقتراحه ربط 100 منصب منها بشراكة مع القطاع الخاص ب”تخفيف عبء نفقات البحث العلمي”.
وتنص المادة 20 من مشروع قانون مالية 2022 ، موضوع مقترح التعديل، على إحداث 26860 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للدولة منها 800 منصب مالي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
