“الداخلية” تؤشر على تعويضات الأخطار المهنية لفائدة ممرضي الجماعات

أمر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات بصرف التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالجماعات الترابية.

وأوردت المراسلة الموقعة من طرف الوالي المدير العام للجماعات الترابية بتفويض من وزير الداخلية، جلول صمصم، أن هذا القرار يأتي في إطار المرسوم رقم 2.24515 الصادر في 7 مارس 2025، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7391 بتاريخ 31 مارس 2025، والذي خول للممرضين وتغني لصحة العاملين بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها الحق في التعويض عن الأخطار المهنية.

وواصل المصدر ذاته أن هذا الإجراء يأتي في إطار ترسيخ مبدأ المسواة بين مختلف فئات الأطر الصحية وضمان تكافؤ الفرص بينهم على قرار نظراتهم العاملين في القطاعات الوزارية الأخرى، وذلك في أفق تحسين أوضاعهم المهنية وتحفيزهم على مواصلة أداء مهامهم الحيوية.

وسجلت مراسلة وزارة الداخلية لرؤساء مصالحها اللاتمركزية على المستوى الجهوي والإقليمي أن مقتضيات هذا المرسوم تكتسي طابعا إلزاميا باعتباره نصا تنظيميا نافذا، مشددا على أن مضامين المرسوم توجه إلى “دعوة الآمرين بالصرف التابعين لمدودكم الترابي، من أجل التعجيل بتفعيل أحكامه”.

وأوضحت مراسلة وزارة الداخلية أن تنفيذ هذه الإجراءات يتم من خلال الشروع الفوري في صرف التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة جميع الموظفين المعنيين، مع احتساب المستحقات بأثر رجعي ابتداء من تاريخ دخول المرسوم حيز التنفيذ.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه في انتظار إدراج تبويب ميزانياتي خاص بهذا التعويض ضمن ميزانية الجماعات الترابية، والذي تمت بشأنه مراسلة وزارة الاقتصاد والمالية، فإنه يمكن صرف هذا التعويض مؤقتا من خلال التبويب المتعلق بـ”مصاريف مختلفة”.

وتابعت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات الاستثنائية تأتي في سياق انتظار تعديل ميزانية الجماعات الترابية وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وذلك لضمان صرف هذا التعويض في أجاله المستحقة دون تأخير.