أخنوش يوافق على مقترح السكوري بإعفاء مديرة “لانابيك”
علمت جريدة “مدار21” الإلكترونية أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وافق على قرار إعفاء المديرة العامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات “أنابيك”، إيمان بلمعطي من مهامها، بمرسوم، وذلك باقتراح من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري.
وأوردت المصادر ذاتها أن رئيس الحكومة أصدر مرسوماً تقرر من خلاله إعفاء إيمان بلمعطي بشكل رسمي، مؤكدةً أن هذا الإعفاء يأتي بناء على رسالة الوزير الموجهة لرئيس الحكومة بتاريخ 20 يونيو، والتي طلب فيها إعفاء المديرة السابقة.
وسجل المصدر ذاته أنه تم تكليف وفاء عصري مديرة عامة بالنيابة، مبرزةً أن الوكالة، وفقا للمعطيات المتوفرة، ستمر للسرعة القصوى في مجال التشغيل، وذلك بتغيير الفئات غير المستهدفة لتشمل غير حاملي الدبلومات ودعم المقاول الذاتي والمقاولة الصغيرة بالإضافة إلى تدبير العلاقة مع المشغلين.
وكانت مصادر الجريدة قد كشفت أن إعفاء المديرة العامة لـ”ANAPEC” جاء نتيجة تخلف الوكالة عن موعد إطلاق خارطة الطريق، و ضعف الحصيلة، و عدم القدرة على تقديم مشروع عملي يترجم تطلعات الحكومة الخاصة بخارطة الطريق.
كما تمت معاينة تقصير في معالجة النقائص التي وقفت عليها مختلف التقارير للمجلس الأعلى للحسابات و مفتشية وزارة المالية، وفقا لما أوضحته المصادر ذاتها.
وجدير بالذكر أنه لم يمض سوى عام ونيف عن مصادقة مجلس الحكومة، على تعيين إيمان بلمعطي، على مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مديرة عامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وذلك خلال شهر أبريل من العام الماضي.
وكانت جريدة “مدار21” قد علمت أن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، عيّن الكاتبة العامة للوزارة، وفاء عسري، لتولي إدارة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات “أنابيك” بالنيابة، خلفا لإيمان بلمعطي المعفاة من مهامها.
وأوضح مصدر مطلع للجريدة أن وفاء عسري باشرت مهام المديرة العامة لـ”الأنابيك” بالنيابة منذ الجمعة الماضي، أي في اليوم ذاته لإعفاء إيمان بلمعطي.
وكانت مصادر موثوقة كشفت لـ”مدار21″ أن إعفاء بلمعطي جاء نتيجة تخلف الوكالة عن موعد إطلاق خارطة الطريق، و ضعف الحصيلة، و عدم القدرة على تقديم مشروع عملي يترجم تطلعات الحكومة الخاصة بخارطة الطريق.
كما تمت معاينة تقصير في معالجة النقائص التي وقفت عليها مختلف التقارير للمجلس الأعلى للحسابات و مفتشية وزارة المالية، وفقا لما أوضحته المصادر ذاتها.
