فرنسا تُخطِّط لتجميد أصول عشرين مسؤول في النظام الجزائري

تعمل وزارتا الاقتصاد والداخلية على فرض عقوبات مالية على مجموعة من المسؤولين الجزائريين الذين يمتلكون عقارات في فرنسا، حيث تحدثت وسائل إعلام فرنسية عن اتخاذ هذا الإجراء في حالة حدوث تصعيد جديد بين البلدين.

وفي يناير الماضي، في ذروة الأزمة بين فرنسا والجزائر، تحدث وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتالو، إلى صحيفة “لإكسبريس” عن إمكانية تجميد أصول المسؤولين الجزائريين، ردا على رفض الجزائر استعادة العديد من رعاياها الذين أمروا بمغادرة الأراضي الفرنسية.

وقال وزير الداخلية الفرنسي لإعلام بلاده إنه “قد تكون هناك إجراءات فردية تستهدف كبار الشخصيات الجزائرية، على وجه الخصوص، والذين يريدون تقويض علاقاتنا الثنائية”.