تهديد السياقة الاستعراضية لسلامة المارة يستنفر مصالح وزارة الداخلية
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مصالح وزارته، على مستوى الولايات الجهوية والعمالات والأقاليم، تعمل بتنسيق مع المصالح الأمنية من أجل صد ظاهرة السياقة الاستعراضية التي تعرض حياة وسلامة المواطنين وعناصر شرطة المرور للخطر، مؤكداً إيقاف حوالي 23 ألف و855 مركبة من مختلف الأصناف خلال سنتي 2023 و 2024 وشهري يناير وفبراير من السنة الجارية.
وبلغة الأرقام دائما، أضاف الوزير الوصي على قطاع الداخلية، في جواب كتابي على سؤال النائب البرلماني عن الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، حول مخاطر السياقة الاستعراضية وتعريض حياة شرطة المرور والمواطنين للخطر، أن العمليات الأمنية المتعلقة بمحاربة ظاهرة السياقة الاستعراضية بالشوارع المغربية، أسفرت خلال سنتي 2023 و 2024 وشهري يناير وفبراير من السنة الجارية عن إيقاف حوالي 23 ألف و855 مركبة من مختلف الأصناف، تم بموجبها تقديم 3 آلاف و306 من سائقيها أمام النيابة العامة المختصة، وإيداع 21 ألف و691 من هذه المركبات بالمحجز البلدي، كما تم الاحتفاظ بـ265 رخصة سياقة.
وتعرف السياقة الاستعراضية انتشاراً واسعاً في شوارع المدن الكبرى على وجه الخصوص، خصوصاً خلال فصل الصيف، ما يزيد من إمكاينة تعرض المارة وشرطة المرور إلى خطر الاصطدام بدراجات وسيارات يضرب سائقوها بقانون السير عرض الحائط دون أي مراعاة لسلامة المواطنين.
وأوضح لفتيت أن مصالح وزارة الداخلية قامت بتوجيه تعليمات لولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة والمصالح الأمنية من أجل اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي للسياقة الاستعراضية والخطيرة التي تعرض مستعملي الطريق للخطر وتحدث ضوضاء في وسط الفضاءات والتجمعات العمومية، وذلك بتنسيق مع السلطات القضائية المختصة.
وفي هذا الصدد، تابع المسؤول الحكومي ذاته أن المصالح الأمنية تقوم بعمليات أمنية منتظمة ومستمرة للتصدي للسياقة الاستعراضية، مسترسلاً أن هذه المراقبة تستهدف أيضا الدراجات الحاملة لأسطوانات معدلة وأجهزة خاصة لرفع سرعتها العادية وإحالة المخالفة منها على الخبرة التقنية.
وشدد لفتيت على أن عمليات المراقبة التي تقوم بها المصالح الأمنية تستهدف إلزام سائقي الدراجات المعنية باحترام المعايير التقنية التي تتم المصادقة عليها من طرف الجهة المصنعة للدراجات أو الحصول على مصادقة استثنائية في حالة إجراء تعديل تقني عليها.
