مطالب حقوقية بالتحقيق في اختناق عاملات “الكابلاج”
قالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان لإنها تتابع بقلق شديد “الحادث المؤسف الذي تعرضت له مجموعة من العاملات بإحدى شركات ‘الكابلاج’، التابع لإحدى الشركات العابرة للقارات بالمنطقة الصناعية الحرة بالقنيطرة، والذي نتج عنه إصابات واختناقات خطيرة جراء تسرب غاز مجهول المصدر”.
وطالبت الرابطة، في بلاغ توصلت به جريدة “مدار21″، السلطات المختصة “بفتح تحقيق فوري ونزيه وشفاف في هذا الحادث، والكشف عن طبيعة الغاز المتسرب، ومحاسبة المسؤولين وفقًا للقوانين الوطنية والالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمسؤولية الاجتماعية للشركات العابرة للقارات”.
وأكدت المنظمة الحقوقية ذاتها على أن “هذا الحادث يُعتبر “حادث شغل” وفق التشريعات الوطنية والدولية، ما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان حقوق الضحايا”.
ودعت إلى “ضرورة احترام الشركات العابرة للقارات للاتفاقيات الدولية، خاصة تلك المتعلقة بحرية العمل النقابي، والتوقف الفوري عن كافة أشكال المضايقات والعقوبات التعسفية ضد العمال والعاملات بسبب انتمائهم النقابي أو نشاطهم الحقوقي”.
وشددت على “تحسين ظروف العمل، والقضاء على كافة أشكال التحرش والتمييز وسوء المعاملة التي تتعرض لها العاملات، وفقًا لمقتضيات القانون الوطني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”، مطالبة “بضمان شروط صارمة للسلامة والصحة المهنية داخل المؤسسات الصناعية، مع تبني إجراءات فعالة تضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل”.
ونادت الرابطة “بإعادة النظر في نظام الأجور في قطاع الكابلاج، وتحديد حد أدنى للأجور لا يقل عن 6000 درهم شهريًا، لضمان مستوى معيشي كريم للعاملين والعاملات”.
وقالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إنها إذ تؤكد على أن ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعمال والعاملات مسؤولية مشتركة بين الدولة والشركات متعددة الجنسيات، تدعو كافة الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على توفير بيئة عمل آمنة وعادلة تحفظ الكرامة الإنسانية وتلتزم بالمعايير الحقوقية الدولية.
