الحكومة ترصد أزيد من 4 ملايير درهم لتقديم إعانات مباشرة للفلاحيين
كشف محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن مجموع الإعانات المباشرة التي استفاد منها المستثمرون الفلاحيون، في إطار صندوق التنمية القروية بلغ 4 ملايير و492 مليون درهم برسم سنة 2021، مشيرا إلى أن ميزانية تسيير القطاع تتوزع بين الفلاحة بـ 2 مليار و840 مليون درهم والتنمية القروية، بحوالي 60 مليون درهم والمياه والغابات بما يناهز 700 مليون درهم والصيد البحري بما يصل إلى 509 مليون درهم
وأوضح الصديقي، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة مساء اليوم الاثنين أمام مجلس النواب، أنه من المتوقع أن تنخفض ميزانية صندوق التنمية القروية بحوالي 7 في المائة حيث رصدت الحكومة برسم مشروع ميزانية 2022، ما مجموعه 4 مليارات و200 مليون درهم، لمواصلة صرف الإعانات المباشرة.
ووفقا المعطيات التي قدمها وزير الفلاحية، فإن هذه الإعانات تتوزع بين الإعداد الهيدروفلاحي والعقاري بـ 2478 مليون درهم، وتكثيف الانتاج الحيواني بحوالي 309 مليون درهم وتشجيع انتاج واستعمال البذور بـ 323 مليون درهم، وتشجيع تصدير المنتجات الفلاحية 250 مليون درهم وغرس الأشجار المثمرة، بما يناهز 136 مليون درهم ووحدات تثمين الانتاج الفلاحي، بما يصل إلى 95 مليون درهم و73 مليون درهم كإعانات أخرى.
وفي السياق نفسه، أشار الصديقي إلى تخصيص وزارة الفلاحة والتنمية القروية، لإعانات وتحفيزات أخرى، على غرار التأمين الفلاحي الذي بلغ سنة 2021 ما يناهز 369 مليون درهم وتوزيع فسائل النخيل بـ67 مليون درهم، فضلا عن عمليات أخرى بقيمة مالية بلغت 56 مليون درهم، مبرزا أن الاستثمارات المرتقبة في سنة 2022 بناء على التحفيزات المبرمجةـ تصل إلى 8,5 مليار درهم من الاستثمارات
هذا، وتصل ميزانية الفلاحية برسم السنة المالية 2022، بحسب ما أعلن عنه وزير الفلاحة، إلى 11 مليار و34 مليون درهم بزيادة 1 في المائةمقارنة بالسنة الماضية، ويتوقع أن تبلغ ميزانية التنمية القروية 2مليار و689 مليون درهم بنسبة ارتفاع بلغت 39 في المائة، في حين تصل ميزانية المياه والغابات إلى مليار و544 مليون درهم بارتفاع بلغ 10 في المائة، وتبلغ ميزانية الصيد البحري 221 مليون درهم.
