عبد القادر بلعيرج يحصل على الجواز البلجيكي ولم يُغادر المغرب بعد
علمت جريدة “مدار21” الإلكترونية أن المعتقل الإسلامي السابق عبد القادر بلعيرج، وخلافًا لما تم تداوله، لا يزال داخل الأراضي المغربية ولم يُغادر بعد نحو بلجيكا، وذلك رغم حصوله رسميًا على جواز السفر البلجيكي.
وبحسب مصادر الجريدة، فإن بلعيرج، الذي شرع مباشرة بعد حصوله على العفو الملكي بمناسبة عيد الفطر في إعداد وثائقه تمهيدًا لمغادرة البلاد نحو بلجيكا، التي يحمل جنسيتها، يتفادى الظهور كثيرًا في المدينة التي يقيم فيها حاليًا بشكل مؤقت، ويكتفي بقضاء وقته مع أسرته الصغيرة.
وقد تسلّم بلعيرج جواز سفره من السفارة البلجيكية في الرباط الأسبوع الماضي، وفق ما أعلنته وزيرة العدل البلجيكية أنيليس فيرليندن، التي أكدت في السياق نفسه أن جهاز أمن الدولة البلجيكي وأجهزة أخرى “على دراية تامة بالمخاطر، ويُقيّمون التدابير التي يمكن اتخاذها في حال عودته”.
وبعد الإفراج عنه، تواصل بلعيرج مع السفارة البلجيكية في الرباط، التي منحته جواز السفر البلجيكي، كما أوضحت وزيرة العدل ردًا على سؤال من النائب ألكسندر فان هوك، عن حزب “فلامس بلانغ”، خلال اجتماع لجنة العدل.
وقال النائب فان هوك إن “هناك إشارات واضحة” على نية بلعيرج العودة قريبًا إلى بلجيكا، مشيرًا إلى أنه “شخص أُدين بالسجن مدى الحياة بتهمة الإرهاب، ومشتبه به في جرائم قتل سياسية في بلدنا..”.
بدورها سجلت الوزيرة أن “الخدمات الأمنية المعنية، بما في ذلك جهاز أمن الدولة، على دراية بالمخاطر وتُقيّم الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال عودته”. كما أشارت إلى أن الملف “سيناقَش، إذا لزم الأمر، مع شركائنا المغاربة”، مؤكدة في الوقت ذاته أنه ليس من صلاحياتها التعليق على قرار دولة ذات سيادة بمنح العفو لأحد مواطنيها.
ويُشار إلى أن عبد القادر بلعيرج من مواليد سنة 1957 بمدينة الناظور، وقد هاجر إلى بلجيكا في سبعينيات القرن الماضي، وانخرط في العمل الإسلامي، حيث أصبح ناشطًا بارزًا وسط الجالية المغربية هناك.
وقد اتُّهِم بلعيرج بقيادة خلية سرية ضمّت 35 شخصًا، كانت تهدف إلى زعزعة استقرار المغرب، ما أدى إلى اعتقاله سنة 2008، إلى جانب عدد من الأفراد المرتبطين به. وأُعلن عن اعتقاله رسميًا يوم 18 فبراير من العام ذاته، حيث وُجّهت إليه وإلى شركائه تُهم تخزين الأسلحة والتخطيط لعمليات إرهابية داخل المغرب.
وبدأت محاكمته في أكتوبر 2008 بمحكمة الاستئناف في سلا، وفي يونيو 2009 صدر حكم بالسجن المؤبد في حق بلعيرج، بينما تراوحت الأحكام الصادرة في حق باقي المتهمين بين 10 و30 سنة. وفي سنة 2010، أكدت محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة، قبل أن تُصادق عليها محكمة النقض في عام 2011.
