المغرب يطوّق الجريمة الإلكترونية بتحديث مستمر لترسانته التشريعية
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن وزارته حريصة على العمل على ملاءمة الترسانة التشريعية الوطنية مع مختلف الاتفاقيات الدولية، كما تعمل على إدخال التعديلات المناسبة على مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية قصد الملاءمة الشاملة مع مختلف الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق المملكة المغربية في مجال محاربة جميع أشكال الجريمة الإلكترونية والتصدي لها.
وأضاف وزير العدل في جوابه الكتابي عن سؤال حول تقنين التعامل عبر التجارة الإلكترونية، الذي تقدم به البرلماني إبراهيم اعبا عن الفريق الحركي، أنه لوعي الوزارة بأهمية التحول الرقمي وبالمخاطر الناجمة عنه، انكبت على وضع أسس مجموعة من الإصلاحات التي تهم الجانب التشريعي المتعلق بمكافحة الأنماط المستجدة من الجريمة المعلوماتية، إذ من شأن هذه الإصلاحات تجاوز الإكراهات العملية الناجمة عن تعدد وتشتت النصوص القانونية المطبقة على بعض الجرائم المرتكبة عبر هذه التقنيات، أو الناجمة عن وجود تداخل بين مجموعة من النصوص.
وأضاف أن هذه التعديلات ترتكز أساسا حول مجموعة من المبادئ أهمها ضمان مبادئ حقوق الإنسان في الفضاءات الرقمية وضمان حرية التواصل الرقمي إضافة إلى التركيز على بعض الأفعال الإجرامية المستجدة داخل الفضاء الرقمي.
وأشار وهبي إلى أن وزارة العدل سبق أن شاركت رفقة مجموعة من الفاعلين الحكوميين في وتأتي أشغال هذه اللجنة في ظل قرار الجمعية العامة عدد 247/74 والذي خلص إلى إنشاء لجنة خبراء حكومية دولية متخصصة مفتوحة العضوية ممثلة لجميع الدول بهدف وضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية في توافق مع الصكوك الدولية القائمة والجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية.
وأضاف أن الوزارة مثلت المملكة المغربية في أشغال اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية، إذ أفضت خلال دورة غشت 2024 إلى وضع إطار عالمي موحد خاص بمكافحة الجرائم الالكترونية، وسيتم عرض هذه الاتفاقية على الجمعية العامة للأمم المتحدة في أحد الدورات المقبلة قصد فتحها أمام مصادقة الدول الأعضاء.
ويقول المسؤول الحكومي إن هذه الاتفاقية ستمكن من وضع أسس عالمية موحدة ضد استفحال الجرائم المرتكبة عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك عبر تجريم مجموعة من السلوكيات الإجرامية المرتكبة عن طريق الوسائل الرقمية من قبيل إساءة استخدام الأجهزة والبرامج، جرائم التزوير المتعلقة بالحاسوب الاحتيال الرقمي الاستخدام غير المشروع الأدوات الدفع الإلكترونية انتهاك المعلومات الشخصية، انتحال الهوية الرقمية، الجرائم المتعلقة بالمواد الإباحية أو المرتبطة بالاعتداء على الأطفال واستغلالهم جنسيا، أو بعض الجرائم الخطيرة المرتبطة بالتطرف أو الإرهاب أو المتعلقة بتوزيع العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية.
وأكد وهبي أن المملكة المغربية عرفت على غرار باقي دول العالم ثورة حقيقية على مستوى تقنيات التواصل، كما عرفت تسلل الذكاء الاصطناعي إلى كافة المجالات الحيوية والتي لها ارتباط مباشر بالمعيش اليومي للمواطن المغربي، وقد انعكس هذا الأمر بشكل مباشر على جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية وحتى القانونية.
ويضيف أنه “نتيجة لذلك، أضحى استغلال هذه الوسائل التكنولوجية يطرح العديد من التساؤلات خاصة تلك المرتبطة بتنامي ظواهر استغلال الفضاءات الرقمية ووسائل الإتصال الحديثة في ارتكاب بعض الأفعال الإجرامية من قبيل نشر الأخبار الزائفة أو السب أو القذف الإلكترونيين، أو حتى عمليات الإحتيال الإلكتروني واستدراج الأشخاص وتقديم إرشادات لهم من أجل ذلك خاصة في ظل ارتفاع عدد المستفيدين من خدمات الأنترنت، واتساع نطاق المعاملات عن بعد وتطور وسائل وأساليب ارتكاب الجرائم المعلوماتية وما تشكله هذه الأفعال من مساس بحرية الأشخاص وبحقوقهم الأساسية”.
ولفت إلى أن المملكة تتوفر على إطار قانوني يجرم المساس بخصوصية وتجانس وتوافر بيانات الكمبيوتر وذلك عبر تجريم العديد من الأفعال الإجرامية الماسة بأنظمة الكمبيوتر من قبيل الدخول غير المشروع إلى نظام الكمبيوتر والاعتراض غير المشروع العمليات إرسال غير عمومية والتدخل في البيانات ثم التدخل غير المشروع في منظومة الكمبيوتر واستخدام أجهزة الكمبيوتر، إضافة إلى الجرائم الماسة بالنظام.
وإلى جانب اتفاقيات تمت المصادقة عليها في سنوات ماضية، يشير الوزير في جوابه الكتابي إلى أنه قام بالتوقيع بتاريخ 12 ماي 2022 على البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية بودابست، الذي يهدف إلى تتميم اتفاقية بودابست. وقد تمت المصادقة على هذا البروتوكول خلال لجنة وزراء مجلس أوروبا بتاريخ 17 نونبر 2021. وقد تركزت مقتضياته حول مجموعة من المحاور أهمها إرساء آليات بسيطة لإصدار الأوامر والطلبات المزودي الخدمات التابعين لدول أخرى من أجل إعطاء معلومات حول المشتركين أو بيانات حركتهم خارج نطاق طلبات التعاون القضائي الدولي.
وضمن هذه المحاور وضع أدوات تكميلية لضمان الحصول على بيانات المشترك مباشرة من مزود الخدمة من طرف آخر في الاتفاقية، ووضع آليات للكشف السريع عن بيانات حركة المرور في إطار تتبع مصادر الاتصال والعمل كنقطة انطلاق لجمع أدلة إضافية أو تحديد الشخص المشتبه فيه ؛
كما تهم وضع آلية فعالة للحصول على المعلومات المتعلقة بتحديد الشخص الذي قام بتسجيل النطاق مباشرة من المؤسسات التي تقدم خدمات تسجيل أسماء المجال والمتواجدة داخل تراب الأطراف الأخرى من هذا البروتوكول، والتنصيص على آلية جديدة في مجال التعاون وذلك إما بالمرور عبر آلية التعاون المستعجل أو بالمرور عبر نقط الإرتكاز المتوفرة 24 ساعة على 24 .
وتتضمن أيضا التنصيص على الوسائل السمعية البصرية في مجال الأبحاث الجنائية المشتركة، والتنصيص على ضمانات إضافية من أجل إعمال حماية أفضل للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتداولة في إطار تطبيق هذا البروتوكول الإضافي، وفق الجواب الكتابي.
وأشار إلى أنه “من شأن هذا البروتوكول تحسين قدرات الدول الأعضاء في مجال التعاون كما سيسهم في تعزيز التعاون مع مزودي الخدمات، مما سيمكن الدول من الحصول على وسائل الإثبات الإلكترونية خلال الأبحاث أو المساطر الجنائية. كما سيمكن هذا البروتوكول الإضافي من الرفع من قدرات جميع الفاعلين في مجال العدالة الجنائية ومساعدتهم على الحد من الجرائم المعلوماتية في ظل ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
