نشطاء أمازيغ يطالبون بتقييم السياسات الفلاحية وقياس أثرها
على هامش نقاش مكاسب وتداعيات قرار تعليق نحر الأضحية خلال الموسم الحالي، اعتبر نشطاء أمازيغ أن الظرفية الحالية تستدعي فتح نقاش عمومي حقيقي لتقييم السياسات الفلاحية “التي ابتلعت ميزانيات ضخمة”، داعين إلى قياس أثرها على تنمية الأرياف المغربية.
نشطاء مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي طالبوا، في بيان، بـ”إجراء تقييم موضوعي للسياسات العمومية في مجال الفلاحة خلال الحكومات السابقة وتأثيرها على مختلف سلاسل الإنتاج، الزراعي والحيواني”، مشددين على “ضرورة التقصي في مآل صرف الميزانيات العمومية الضخمة في هذه المخططات والبرامج”.
وفي ما يتعلق بقطاع الصيد البحري، ألحَّ “إيمازغن” على “إعادة النظر في القوانين والمراسيم والاتفاقيات المتعلقة بمنح رخص الصيد البحري بكل أنواعه، وتنظيم القطاع بشكل ديموقراطي وفعال ونزيه”، مُشدِّدين على “تحرير هذه الرخص من شبكات المصالح الكبرى ومن الزبونية الحزبية ومحاربة الاحتكار والمضاربين في كل مسالك الإنتاج والتسويق”.
عبدالله بوشطارت، ناشط أمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، قال إن “الدولة تبنت مخططات وبرامج فلاحية بميزانيات طائلة جداً خلال الـ20 سنة الماضية”، مستدركا أنها “للأسف نلاحظ أنها لم تستهدف الفلاحين الصغار المستقرين في البوادي والأرياف والسهول وسفوح الجبال والواحات”.
وأورد المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “القرى والأرياف بشكل عام، والأرياف الأمازيغية، على وجه الخصوص، عانت وما زالت من نزيف مستمر للهجرة القروية في اتجاه المدن الكبرى ومحاورها”، مبرزا أنه “من خلال مقارنة نتائج إحصاء 2014 و إحصاء 2024 نلاحظ أن هذه المناطق تتصدر مناطق الطرد للسكان”.
واعتبر بوشطارت أن “الواقع الذي كشفت عنه نتائج الإحصاء يسائل مخططات الفلاحة وبرامج وصناديق تنمية العالم القروي”، متسائلاً: “إذا كانت هذه الميزانيات الطائلة لم تساعد الساكنة والفلاحين الصغار على الاستقرار في مناطقهم، فلماذا يتم صرف تلك الميزانيات؟”.
وسجل المتحدث ذاته أنه “لا يمكن تبرير كل شيء بالجفاف”، مستدركاً أنه “لا ننكر كونه عاملاً رئيسياً، ولكن كان لابد أن يتم التفكير في ذلك”، مبرزاً “أننا لاحظنا سوء توظيف وتخطيط لهذه البرامج الفلاحية سواء التي تستهدف دعم الإنتاج الزراعي أو الإنتاج الحيواني التي تنقصها الجدية والجدوى والحكامة”.
وانتقد الناشط الأمازيغي “استهداف المخططات الفلاحية للأسواق الدولية، في حين تم تهميش دعم المشاريع الصغرى والمنتجة للفلاحين الصغار والكسابة الرحل والمستقرين في القرى”، مسجلاً أنه “بعد سنوات من دعم وتشجيع زراعة أشجار الزيتون لم نجني سوى ارتفاع أسعارها بشكل صاروخي”.
وأكد الناشط في قضايا المجال واللغة الأمازيغية أن “ما نلاحظه في الواقع الملموس هو غياب رؤية منسجمة ومخطط حقيقي نابع من الأسفل يستجيب لمعايير النزاهة والديموقراطية والشفافية والحكامة وبرامج تعيد الاعتبار والحياة للمغرب القروي”.
