مجلس بوعياش يدعو بجنيف للإلغاء النهائي للإعدام بالمغرب

أشاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم بمجلس حقوق الإنسان بجنيف بتصويت المغرب، في دجنبر الماضي، لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

واعتبر المجلس أن هذه الخطوة “تاريخية”، تتماشى مع توصياته وجهود المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وتراجعهم المناهض لعقوبة الإعدام على مدى سنوات.

جاء ذلك في مداخلة شفوية، ألقاها باسم المجلس، مدير مديرية النهوض بحقوق الإنسان، مصطفى نجمي، دعا من خلالها إلى ضرورة استغلال هذا الزخم لتعديل القانون الجنائي المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي في الممارسة وفي القانون.

وجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن المجلس يقود منذ سنوات ترافعا وطنيا، وأيضا وإقليميا ودوليا، من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.

وكانت رئيسة المؤسسة، آمنة بوعياش، قد وجّهت في مناسبة الاحتفاء بتصويت المغرب التاريخيّ على القرار الأممي الدعوة من جديد للحكومة والبرلمان إلى بذل كل الجهود التي تصب في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب، وحسم هذه المسألة من الناحية التشريعية على المستوى الوطني.

وقد أكدت في هذا الشأن على ضرورة إلى ترجمة كل المقتضيات القانونية ذات الصلة بما يتلاءم مع الفصل 20 من الدستور المغربي، تكريسا للحق في الحياة، فضلا عن الالتزامات الدولية التي صادقت عليها البلاد.

فضلا عن ذلك، عاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مداخلته بمجلس حقوق الإنسان الأممي، إلى حثه الحكومة مجددا على المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مشيدا في نفس الوقت بالممارسة الإيجابية للمغرب الذي لا ينفذ أحكام إعدام منذ عقود الآن.

وأكدت المؤسس. أنه في انتظار الإلغاء الرسمي للعقوبة، كما يأمل المدافعات والمدافعين على حقوق الإنسان، وعلى رأسهم المجلس، ستواصل تتبع أوضاع المحكوم عليهم بالإعدام، بنا في ذلك خلال ملاحظة محاكماتهم، وزيارة المؤسسات السجنية، وتتبع أوضاعهم وظروفهم وتقديم الدعم الفئات الهشة منهم بهذه المؤسسات.