مطالب للنواب بالتحقيق في تعثر إعادة إعمار الحوز ومصير الميزانيات

وجه الائتلاف المدني من أجل الجبل والتنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، طلبا إلى مجلس النواب، من أجل تفعيل الدور الرقابي والتشريعي، ومساءلة الحكومة عن الإجراءات المتخذة للتخفيف من معاناة المتضررين من الزلزال، وعن مدى فعالية ونجاعة خطط إعادة الإعمار، ومدى احترامها للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص.

وأفادت المراسلة الموجهة إلى راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، والتي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، أنه “منذ فاجعة زلزال 8 شتنبر الذي ضرب مناطق الأطلس الكبير، يعيش جزء من مغربنا العزيز وضعاً إنسانياً واجتماعياً بالغ التعقيد يستدعي منا جميعاً، سلطات ومؤسسات ومواطنين، وقفة جادة ومسؤولة”.

وشدد الطلب على أنه “بالرغم من مرور سبعة عشر شهرا على هذه الكارثة الطبيعية، لا يزال إخواننا وأخواتنا في المناطق المتضررة يعانون من تبعاتها القاسية، وعلى رأسها العيش في الخيام البلاستيكية مع توالي فصول الشتاء والصيف”.

والتمس أصحاب الطلب من مجلس النواب “تشكيل لجنة تقصي للتحقيق في أسباب تعثر عمليات إعادة التأهيل والإعمار وفي مصير الأموال والميزانيات المرصودة لها، ومحاسبة أي جهة متورطة في سوء التدبير أو استغلال معاناة المتضررين”، و”عقد جلسة استماع عاجلة بحضور أعضاء الحكومة المعنيين، للاستماع إلى تقرير مفصل حول الوضع في المناطق المتضررة، والإجراءات المتخذة لإعادة التأهيل ومعالجة أوجه القصور والاختلالات”.

ودعا الائتلاف والتنسيقية لـ”مساءلة أعضاء الحكومة المعنيين المباشرين بتدبير ملف المناطق المتضررة ومناقشة مختلف جوانبه، بدءاً من توفير الحد الأدنى من الكرامة في السكن المؤقت في انتظار السكن اللائق لكافة المتضررين، ومراجعة إحصاء الأضرار، وصولاً إلى ضمان وصول الدعم الكافي إلى مستحقيه، وإشراك المواطنين في عملية إعادة الإعمار والحرص على مراعاة خصوصياتهم المحلية”، مؤكدين على “تفعيل دور اللجان البرلمانية المختصة، لتقييم تنفيذ البرامج الحكومية في المناطق المتضررة، وتقديم توصيات ومقترحات لتصحيحها”.

وشدد الطلب على ضرورة “تسوية الملفات العالقات للمئات من الأسر التي تم إقصاؤها بصفة نهائية من التعويضات والدعم لإعادة بناء وترميم منازلها، علما أنها فقدت منازلها بشكل كلي أو جزئي”، داعيا إلى “إعادة النظر في الأسر التي تم إقصاؤها من الدعم والتعويضات بسبب البطائق الوطنية التي تحمل عناوين مقر عملهم في المدن، علما أن أغلب معيلي الأسر يشتغلون بالمدن لمساعدة أسرهم في الجبال والدواوير المنكوبة”.

وفي هذا الإطار، أكد محمد الديش، رئيس الائتلاف المدني من أجل الجبل، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن “طلب التحقيق جاء بعدما لم تسفر الشكايات والتظلمات الموجهة إلى الجهاز التنفيذي أي نتيجة، كما تم تنظيم ندوات صحفية، إضافة إلى احتجاج المتضررين أمام العمالات وأمام البرلمان لإسماع صوتهم، مضيفا أنه إلى حد الأن لا توجد بوادر حل المشاكل والإنصات للمتضررين ودراسة شكاياتهم وتظلماتهم”.

ولفت إلى أن الطلب الموجه إلى مجلس النواب يأتي من أجل قيام البرلمان بأدواره في الرقابة وتتبع السياسات العمومية والتوجيهات الملكية التي لم يتم تطبيقها، مؤكدا أن طلب التحقيق موجه إلى رئيس مجلس النواب، ومن خلاله جميع نواب الأمة.

ولفت الديش إلى أن فريق التقدم والاشتراكية تقدم بطلب المهمة الاستطلاعية وإلى حدود الأن لم يتم التفاعل، موردا أن فريق واحد لا يمكنه القيام بمهمة التقصي لأن ذلك يتطلب ثلث الأعضاء، ولهذا اخترنا التوجه إلى المؤسسة بأكملها ونواب الغرفة الأولى على أساس تجاوز الحزبية ومعرفة أن الأمر يتعلق بمصالح المواطنين التي تضيع.

وشدد على أن “مشاريع إعادة إعمار الحوز ليست مشاريع ترف ولكنها لجلق الشروط الدنيا لعيش الساكنة المتضررة، وبالتالي يجب أن تستجيب الحكومة، خاصة أنه ليس لديها أعذار ما دام التمويل متوفرا، في حين لم يصرفوا ولو حتى نصف الميزانية المخصصة السنة الأولى”.

وأفاد أن “المتضررين يعيشون منذ أزيد من 17 شهرا في الخيام، موردا أن ذلك ليس اختيار من طرف هؤلاء الذي يعيشون تحت رحمة البرد والصقيع، مؤكدا أن هذا الوضع فرض عليهم نتيجة تقاعس الحكومة في توفير العيش والسكن اللائق لهؤلاء، موردا أن التوجه لنواب الأمة يأتي “على أساس التفاعل والتحقيق في مشروع إعادة الإعمار الذي شابته عدة اختلالات”.