وزير الميزانية يصدم “المتعاقدين” باستبعاد إدماجهم في الوظيفة العمومية

على عكس الوعود التي أطلقتها بعض أحزاب الأغلبية خلال الانتخابات الماضية، بإنهاء أزمة الأساتذة المتعاقدين عبر إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، استبعد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية فوزي لقجع تحقيق هذا المطلب التي ترفعه باستمرار “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

وبرّر لقجع رفض حكومة الإدماج الأساتذة المتعاقدين في أسلاك الوظيفية العمومية، بوجود إكراهات مالية تواجه ميزانية الدولة، لاسيما في ظل عدد كبير من الموظفين المشتغلين في عدد من المؤسسات العمومية الذين يعيشون نفس وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مشيرا إلى أنه تم منذ سنة 2018، اعتماد مسار مهني جديد لأطر الأكاديميات، لولوج المنظومة التعليمية عبر التوظيف الجهوي.

وأكد الوزير اليوم الجمعة، في معرض رده على أسئلة البرلمانيين، ضمن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، أنه إذا كانت هناك إشكالات فيما يتعلق بوضعية موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فإن هناك أكثر من 100 ألف موظف آخر في أكثر من 208 مؤسسات عمومية يعيشون نفس المنطق والوضعية بكلفة مالية تصل إلى 20 مليار درهم ويتم تحويلها من ميزانية الدولة.

وأشار الوزير المنتدب المكلّف بالميزانية، إلى أن عدد من الموظفين المغاربة يأخذون أجوروهم بنفس الطريقة من المؤسسات التي يشتغلون فيها دون أن يكون لهم رقم تأجير على غرار موظفي الإدارات العمومية، معتبرا أنه “إذا كان هذا الاشكال يرتبط بالتوظيف في المؤسسات العمومية وفق نظام التعاقد، فإنه يتعين طرحه للجميع دون الاقتصار فقط علىة وضعية الأساتذة المتعاقدين”.

وأعلن أساتذة التعاقد عودتهم إلى الاحتجاج بالشارع لمطالبة الحكومة الجديدة بـ”إسقاط نظام التعاقد وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية”، وذلك بالتزامن مع حصول حكومة أخنوش على ثقة البرلمان، خاضت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” في الـ14 من الشهر الجاري، إضرابا وطنيا مرفوق بمسيرة وطنية نظمت بالعاصمة الرباط.

في غضون ذلك، أعلنت الحكومة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2022، عن تخصيص 17 ألف منصب للأساتذة المتعاقدين، تتوزع على توظيف 15 ألف أستاذ بالإضافة إلى 2000 إطار للدعم التربوي والإداري و الاجتماعي برسم السنة المقبلة، والذين سيستفيدون من التكوين على مستوى المراكز الجهوية للتربية والتكوين، وكشف الوزير المكلف بالميزانية،  أن نفقات التسيير بلغت 68,6 مليار درهم بنسبة زيادة بلغت 3,3 مليار درهم خصصت لأداء مستخدمي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأوضحت الحكومة ضمن المذكرة التقديمية لمشروع مالية 2022 المحال على البرلمان، أن عمليات توظيف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للأساتذة المتعاقدين، “نتج عنها توظيف 102 ألف أستاذة خلال الفترة 2021 و2017، علما أن عدد المتقاعدين بلغ 74 ألف و515 في نفس الفترة، مبرزة أن التوظيف الجهوي، “ساهم في تحسين ظروف التمدرس لاسيما انخفاض نسبة الاكتظاظ”.

وسجلت الحكومة، أن المجهودات المبذولة، أسفرت عن تحسين الفاعلية الداخلية للمنظومة التربوية، حيث شهدت نسب التمدرس تقدما بالنسبة للسلك الابتدائي والإعدادي والتأهيلي، حيث انتقلت على التوالي من 98 في المائة و87,6 في المائة و66,2 في المائة، برسم الموسم 2016-2017 إلى 100 في المائة و94,2 في المائة و69,6 في المائة برسم الموسم الدراسي 2019-2020

إلى ذلك، كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ضمن دره على أسئلة البرلمانيين، أن كتلة الأجور برسم 2022، تصل إلى 147 مليار درهم، ضمن حوالي 8 مليار درهم عبارة عن زيادة خصصت أساسا لأداء المتأخرات المتعلقة بترقيات الموظفين  خلال سنتي 2020 و2021، مؤكدا أنه ” لا يمكن أن تزيد هذه الكتلة أو تنقص وفق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية”.

وأوضح لقجع، أنه تم الاكتفاء بتأدية الأجور وتأخير أداء الترقيات، بسبب الاكراهات المرتبطة بجائحة كورونا، موضحا أنه “عندما تخصص الحكومة 8 مليار درهم لتمكين الموظفين البالغ عددهم 1.2 مليون درهم من الاستفادة من مستحقاتهم كاملة في الأجور والترقية، فإنه لا يمكن اتهام الحكومة بضرب القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة”.