المركز الاستثماري لجهة بني ملال يرصد ميزانية توقعية تصل لـ20 مليونا
صادق المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال-خنيفرة، الذي انعقد مساء أمس الخميس، على ميزانية المركز التوقعية لسنة 2022 التي تقدر بــ20.81 مليون درهم.
وتتوزع هذه الميزانية التوقعية، التي تمت المصادقة عليها خلال اجتماع المجلس الذي ترأسه والي جهة بني ملال-خنيفرة، خطيب الهبيل، عبر تقنية المناظرة المرئية، على نفقات الاستغلال بـ15 مليون درهم، ونفقات الاستثمار بـ5.81 مليون درهم.
كما صادق المجلس على برنامج العمل التوقعي للمركز الجهوي للاستثمار برسم سنة 2022، الذي يرتكز على 35 إجراء تمت برمجتها على مستوى هذين القطبين، وتهم قطب “دار المستثمر” بـ15 إجراء، وقطب “الدفع الاقتصادي والعرض الترابي” بـ16 إجراء، بالإضافة إلى 04 إجراءات أفقية.
في سياق متصل، وافق أعضاء المجلس على محضر اجتماع المجلس الإداري المنعقد في شهر يونيو 2021، وفتح ملحقة للمركز بإقليم خريبكة.
وأوضح الهبيل أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار وافقت برسم السنة الحالية 2021 على 152 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تقدر بـ4 ملايير درهم، وزيادة بلغت 18.75 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تحدث هذه المشاريع المصادق عليها حوالي 5900 فرصة عمل مباشرة قارة.
من جهة ثانية، قال إنه بفضل انتظام عقد اجتماعات اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، فقد تم تقليص متوسط آجال معالجة الملفات هذه السنة إلى 5.4 أيام، أي بنسبة تقليص آجال وصلت إلى 50.91 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث كان متوسط آجال معالجة الملفات هو 11 يوما.
وأشار إلى أنه تم، خلال هذه السنة أيضا، خلق 950 مقاولة على مستوى المركز الجهوي للاستثمار، أي بزيادة 18.45 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020، وإلى أنه تمت كذلك مواكبة 1100 مقاولة متوسطة وصغيرة وصغيرة جدا، أي بنسبة زيادة تقدر بـ37.50 مقارنة مع نفس الفترة من 2020.
