هيئة النزاهة تطلق باروميتر الثقة والراشيدي: الشباب لا يثقون بجدية سياسات مكافحة الفساد

أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، أن مؤشرات قياس الثقة في المغرب تؤكد أن هناك تراجعا مستمرا في مستواه، سيما في المؤسسات، عمومية وغير عمومية، معلنا إطلاق باروميترٍ لقياس الثقة يُحيّنُ كل سنتين.

وأبرز الراشدي، الذي كان يتحدث اليوم الأربعاء خلال ندوة وطنية حول “الالتزام المواطن والمساهمة في تدبير الشأن العام ومكافحة الفساد” منظمة بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الخلاصات التي يمكن الخروج بها من تحليلنا للمؤشرات المتاحة المعنية بقياس الثقة، تؤكد أن الشباب هم الفئة الأقل ثقة في المؤسسات على اختلافها، والأكثر انتقادا للسياسات العمومية التي تعتبرها هذه الفئة غير جادة في مكافحة الفساد.

وأضاف أن الخلاصة الثانية تبرز أنه “رغم اهتزاز الثقة، فإن ما يناهز نصف المغاربة يعتقدون في قدرة المواطنين العاديين على التأثير على مكافحة الفساد، أي أنهم مستعدون للانخراط في هذه العملية للمشاركة أو لحمل السلطات على بذل جُهد أكبر”، مشددا على أنه الأمر الذي “يفرض علينا جميعا العمل على استعادة ثقة المواطنين في مؤسساتهم، مما سيساهم في تفعيل دورهم وقدرتهم على إنجاح الأوراش المجتمعية المتنوعة والتي يمثل فيها ورش مكافحة الفساد ورشا مركزيا ومهيكلا”.

وأعلن رئيس هيئة النزاهة عن إطلاق دراسة باروميتر الثقة، سيتم إنجاز  ونشر أول نسخة منه في نهاية النصف الأول من هذه السنة، على أن يتم تحيينه بكيفية دورية كل سنتين.     

وـأكد أن البيئة الملائمة لتعزيز التزام المواطنين، تقتضي مشهدا سياسيا قائما على التنافس النزيه يُفْضي إلى إفراز مؤسسات تمثيلية قوية تعمل على تفعيل البرامج التنموية التي تعهدت بها أمام المواطنين والتي من شأنها أن تغطية حاجياتهم وانتظاراتهم المشروعة لضمان الازدهار والعيش الكريم للجميع.

وأشار إلى أن تحقيق هذا المطلب “لن يتحقق دون تخليق الممارسة السياسة في مختلف جوانبها ومراحلها حتى تكون محكومة فقط بالسعي لخدمة المصلحة العامة”، مضيفا أنه  الأمر الذي دفع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، منذ تقييمها الأول للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد في 2019، إلى المطالبة بأن تتدارك هذه الأخيرة النقص المثير في هذا الجانب من خلال وضع وتنفيذ برامج وإجراءات لمكافحة الفساد السياسي والانتخابي.

وتابع بأن البيئة الملائمة لتعزيز التزام المواطنين تستدعي أيضا مواطنين واعٍين بدورهم في بناء مجتمع المستقبل وما يستوجب ذلك من مسؤولية وتعبئة للتصدي للمخاطر التي تعيق هذا البناء، وعلى رأسها التصدي لمخاطر الفساد والحد من تأثيره السلبي على بناء مجتمع متماسك ومستقر.

ولفت الراشيدي بالصدد ذاته إلى أن الهيئة أبرزت أهمية هذين عنصري  من خلال تخصيص ركيزة ضمن الركائز الستة المهيكلة للتوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال مكافحة الفساد، لتخليق الحياة السياسية، من جهة، وجعل الالتزام المواطن كهدف ورافعة في الركيزة الأولى التي تُعنى بالنهوض بالتربية والتوعية بقيم النزاهة والمواطنة، من جهة ثانية.

وذكر المتحدث أن هيئة النزاهة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي “تَحْذُوهما الرغبة نفسها في النهوض بدور المواطنين، أفرادا أو جماعات في هيئات المجتمع المدني، في بلورة القرارات العمومية وفي تجويد السياسات العمومية، وتوجيهها لتحقيق التنمية على أُسسِ ومبادئِ النزاهة والشفافية والمسؤولية”.

وشدد على أنخراطهما في خلق دينامية مجتمعية لتعبئة الطاقات التي يزخر بها المغرب للمساهمة في تحقيق التنمية، مشيرا إلى أن هيئته “ما فتئت تؤكد أهمية العمل مع هيئات المجتمع المدني في المبادرات التي تتقاطع مع مهامها ومنهجية اشتغالها، كما تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق استراتيجيتها في التواصل والتوعية والتعبئة من أجل التفاعل مع المواطنين وكذا مختلف مكونات المجتمع”.

وأضاف أن “مجلس الشامي” جعل من “إعطاء الكلمة والانصات للمواطنات والمواطنين، وتمكينهم من التفاعل والمشاركة في النقاش وتقديم آرائهم واقتراحاتهم في مجالات تعد في صلب اهتماماتهم والتي يخصص المجلس للمواضيع المرتبطة بها دراسات ونقاشات موسعة، في إطار مهامه واختصاصه ومقاربته المبنية على تعبئة الذكاء الجماعي، وذلك من أجل تنوير السياسات العمومية والمساهمة في الإعمال الفعلي للديمقراطية التشاركية”.