لفتيت يكشف حصيلة تنزيل برنامج الفوارق المجالية بكلفة 50 مليار درهم
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حصيلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و2023، والذي بلغت كلفته 50 مليار درهم، حيث تم إنجاز 8170 مشروعا.
وعن حصيلة البرنامج منذ انطلاقه سنة 2017، أشار وزير الداخلية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إلى أنه “تم إعداد سبعة مخططات عمل جهوية سنوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بقيمة إجمالية تناهز 25 مليار درهم، أي ما يعادل 99% من الميزانية الإجمالية للبرنامج، آخذا بعين الاعتبار جميع مصادر التمويل. وقد بلغت الاعتمادات المرصودة 45.77 مليار درهم بنسبة 90% من الاعتمادات المبرمجة”.
وتتوزع حسب مصادر التمويل على النحو التالي “مجالس الجهات 18.87 مليار درهم من أصل 19.98 مليار درهم، أي بنسبة 94%، وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية: 19.28 مليار درهم من أصل 23.3 مليار درهم متوقعة، أي 83%، وصندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: 4.1 مليار درهم من أصل 4.8 مليار درهم، أي أكثر من 100%، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب: 3.52 مليار درهم من أصل 2.56 مليار درهم متوقعة، أي 137%، وقد بلغ مجموع الاعتمادات الملتزم بها خلال الفترة 2017-2023 ما يناهز 43.5 مليار درهم، أي ما يمثل 96% من مجموع الاعتمادات المرصودة، فيما بلغ مجموع الأداءات أكثر من 32.2 مليار درهم، أي بنسبة 74%”.
بخصوص نسب الالتزام على مستوى الجهات، كشف لفتيت أنها تراوحت خلال نفس الفترة بين 90% على مستوى جهة فاس-مكناس و99% على مستوى جهتي الرباط-سلا-القنيطرة والعيون-الساقية الحمراء. أما نسبة الأداء فقد تراوحت بين 68% على مستوى جهتي درعة-تافيلالت وكلميم-واد نون، و96% على مستوى جهة الداخلة-وادي الذهب.
وقد مكنت هذه الاستثمارات من إنجاز 8170 مشروعا من أصل 10,939 مشروعا مبرمجا، أي بنسبة 75%، منها 2511 مشروعا لتأهيل الطرق والمسالك القروية، و1981 مشروعا لتأهيل قطاع التعليم، و1462 مشروعا لتأهيل قطاع الصحة، و1273 مشروعا للكهرباء القروية، و943 مشروعا للتزويد بالماء الصالح للشرب، أما المشاريع التي ما زالت في طور الإنجاز، فيبلغ عددها 1464 مشروعًا.
وأردف وزير الداخلية أن أثر البرنامج على تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، فقد سجلت مؤشرات تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية تحسنًا على مستوى الجماعات الأكثر هشاشة والتي تقل عن المتوسط الجهوي، حيث تبين أنها استفادت بشكل إيجابي من المشاريع المتعلقة بالمسالك والطرق القروية والربط بشبكة الكهرباء، مفيدا أنه “تم إعطاء الأولوية للمشاريع الخاصة بالطرق، حيث تم تخصيص 70% من الميزانية المرصودة للبرنامج لهذا المجال”.
وهمَّت الإنجازات المادية لهذه المشاريع، يضيف لفتيت: “الطرق المصنفة؛ 3246 كلم من التهيئة وإعادة التأهيل، والطرق والمسالك غير المصنفة؛ 4572 كلم من أشغال الصيانة والتهيئة”.
وتابع لفتيت أنه لتعزيز فعالية ونجاعة المشاريع المندرجة في إطار هذا البرنامج، قامت وزارة الداخلية، من خلال اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، “بتتبع تنفيذه عبر مواكبة اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، قصد تنفيذ التوصيات، خصوصًا فيما يتعلق بمواكبة سيرورة تنفيذ البرنامج لضمان تجانسه على المستوى الترابي.
كما تم ذلك من أجل “ترسيخ مقاربة تخطيط ترابي تشاركي ومندمج، يستهدف الدواوير والجماعات ذات الخصاص، وإنجاز وتحيين خرائط الفوارق المجالية، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع قيد التنفيذ، والعمل على توجيه الاستثمارات نحو المناطق الأقل نموًا، وإلزام ممثلي أصحاب المشاريع على صعيد كل إقليم ومصالح الإدارات الخارجية المعنية بتحديث النظام المعلوماتي باستمرار بالمعطيات المتعلقة بتنفيذ المشاريع ماليًا وتقنيًا.
وأوضح لفتيت أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي يعتبر برنامجًا تكميليًا لبرامج الحكومة الأخرى، حيث يتميز بخصوصياته وظروف تنزيله، فهو لا يحل محل برامج القطاعات الوزارية، بل يساهم في سد النواقص والاختلالات التي تم رصدها بين الجهات وداخل الجهة نفسها.
ويهدف هذا البرنامج، وفق وزير الداخلية، إلى “فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية من خلال إنشاء الطرق والمسالك القروية بغية تحسين مستوى عيش الساكنة وتمكينهم من الاستفادة، على قدم المساواة، من الفرص والموارد الطبيعية والاقتصادية. فضلًا عن تأهيل قطاع التعليم وتحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية المتعلقة بالكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم، مما سيوفر الشروط اللازمة لتعزيز القدرات الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية، وبالتالي تحسين مؤشرات التنمية البشرية بهذه المناطق”.
