الحكومة تُحسِّن تفاعلها مع أسئلة البرلمانيين والنائبات يتفوقن على النواب

حسّنت الحكومة المغربية تفاعلها مع الأسئلة البرلمانية خلال الدورة السادسة من الولاية التشريعية الحالية بالإجابة عن 1002 سؤالا من أصل 2932 قام النواب والنائبات بطرحها، في حين تفوقت النائبات، اللواتي يمثلن 24 بالمئة فقط من تركيبة مجلس النواب، على زملائهن الرجال من حيث الأكثر نشاطًا في طرح الأسئلة.

وأوضح تقرير “ماذا يفعل النواب؟”، الذي أعدته جمعية طفرة بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، أن الدورة السادسة من الولاية التشريعية الجارية سجلت طرح النواب والنائبات ما مجموعه 2932 سؤالا، وأجابت الحكومة عن 1002 منها، أي بمعدل استجابة 34 بالمئة، و”الذي ما يزال ضعيفًا لكنه تحسن بشكل ملحوظ مقارنة بالدورة الخامسة، حيث لم يتجاوز معدل الإجابة حينها 19 بالمئة”، حسب مُعدي التقرير”.

وسجل المصدر ذاته أن الإجابة عن الأسئلة الشفوية ما تزال محدودة، إذ لم تتجاوز نسبة الزيادة 15 بالمئة فقط مقارنة بالدورة الخامسة، حيث ردّت الحكومة حينها على 610 أسئلة من أصل 3202 سؤالا مطروحا، بمعدل 19 بالمئة فقط.

النواب يفضلون مساءلة الحكومة كتابة

وأظهر التقرير، الذي تتوفر “مدار21” على نسخة منه، أنه من أصل 2932 سؤالا طرح خلال هذه الدورة، تمثل الأسئلة الكتابية 2077 سؤالا، أي 71 بالمئة من الإجمالي، بينما تشكل الأسئلة الشفوية 29 بالمئة فقط، بإجمالي 855 سؤالا، لافتا إلى أن هذا التوزيع يعكس حدوث تغيير ملحوظ مقارنة بالدورة السابقة، عندما تجاوزت الأسئلة الشفوية الأسئلة الكتابية بنسبة 31 بالمئة.

وفيما يتعلق بالأجوبة، أكد المصدر ذاته أن الحكومة قامت بالرد عن 41 بالمئة من الأسئلة الكتابية، مقارنة بـ15 بالمئة فقط من الأسئلة الشفوية، مشددا على أن هذا الاختلاف “يعدّ مثيرا للاهتمام، بسبب أن الأسئلة الشفوية تقدم خلال الجلسات العامة، في إطار زمني محدود يشمل الرد الوزاري، وتعليق النائب الذي طرح السؤال، فضلا عن تعقيب الوزارة المعنية، بالإضافة إلى استفادة هذه الجلسات العامة من تغطية إعلامية كبيرة بفضل بثها على التلفزيون وعلى المنصات الرقمية، مما يمنحها إشعاعا كبيرا لدى الجمهور مقارنة بالأسئلة الكتابية”، مشيرا إلى أنه “وعلى الرغم من ذلك، لم يتم الرّد سوى على 51 بالمئة منها مقارنة بالأسئلة الكتابية”.

وأبرز تقرير جمعية طفرة، أنه من أصل 2932 سؤالا طرحها النواب والنائبات خلال الدورة السادسة من الولاية التشريعية الجارية، كانت المعارضة وراء 65 بالمئة منها، مقابل 35 بالمئة للأغلبية، مؤكدا أن ذلك “يتماشى مع النظرية التقليدية للنظام التمثيلي، التي تمنح المعارضة دورا أكثر أهمية في مراقبة عمل الحكومة مقارنة بالأغلبية، حيث تكون هذه الأخيرة أكثر تأييدا للسلطة التنفيذية وأقل انتقادا لها”.

وفي ما يخص أجوبة الحكومة، أوضح التقرير أن معدلي التجاوب مع أسئلة الأغلبية والمعارضة متقاربان، حيث ردت عن 31 بالمئة من الأسئلة التي طرحتها الأغلبية، مقابل 36 بالمئة للمعارضة.

“الحمامة” يتزعم الأغلبية

وفي ما يرتبط بعدد الأسئلة حسب الفرق النيابية خلال الدورة السادسة من الولاية التشريعية (2021-2026)، أظهر التقرير أن فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي يتكون من 101 نائب، يتزعم الأغلبية البرلمانية بطرح 437 سؤالاً، أي بمعدل 4 أسئلة لكل نائب، وقد أجابت الحكومة على 135 من هذه الأسئلة، وهو ما يعادل تقريباً إجابة واحدة لكل نائب.

وحل فريق الأصالة والمعاصرة، الذي يضم 87 نائب، في المرتبة الثانية بـ392 سؤالاً، أي بمعدل 5 أسئلة لكل نائب، وأجابت الحكومة عن 118 منها، ما يمثل إجابة واحدة تقريباً لكل نائب.

أما الفريق الاستقلالي، الذي يعد “ثالث أثافي” الأغلبية البرلمانية، فقد طرح نوابه الـ79 ما يناهز 232 سؤالاً، وقامت الحكومة بالجواب عن 78 منها، بمتوسط 3 أسئلة وإجابة واحدة لكل نائب.

وخلص التقرير بهذا الصدد إلى أن عدد الأجوبة التي قدمتها الحكومة لأسئلة الأغلبية يبرز وجود ضعف في التفاعل، حيث لم يتلق كل فريق في المتوسط سوى إجابة واحدة لكل نائب.

“السنبلة” يقود المعارضة

وفي صفوف المعارضة، أبرز تقرير الجمعية أن الفريق الحركي، الذي يعد ثاني أكبر فرق المعارضة ب 26 نائبا، تميز بطرح 685 سؤالاً، أي بمعدل 26 سؤالاً لكل نائب، وقد أجابت الحكومة على 234 من هذه الأسئلة، أي بمعدل 9 إجابات لكل نائب.

وقدم الفريق الاشتراكي، الذي يعد أكبر فرق المعارضة ب 35 نائبا، 615 سؤالاً، أي بمعدل 18 سؤالاً لكل نائب، وأجابت الحكومة عن 231 من هذه الأسئلة، ما يعادل 7 إجابات لكل نائب.

وبخصوص المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وهو الفريق الخامس في المعارضة ويضم 13 نائبا، فقد طرح 217 سؤالاً، بمعدل 17 سؤالاً لكل نائب، أجابت الحكومة عن 94 سؤالا منها، ما يمثل 7 إجابات لكل نائب.

أما فريق التقدم والاشتراكية، رابع فرق المعارضة بـ20 نائبا، فقد قدم 212 سؤالاً، وتلقى أجوبة عن 79 منها، أي بمعدل 3 أسئلة مطروحة وإجابة واحدة لكل نائب.

وطرحت النائبات غير المنتميات لأي فريق برلماني، وعددهن خمس وجميعهن نساء، 36 سؤالاً، أي بمعدل 7 أسئلة لكل نائبة، وحصلن على 12 إجابة، بمعدل إجابتين لكل نائبة.

أما الفريق الدستوري الديمقراطي والاجتماعي، الذي يتكون من 20 نائبا، فقدم 37 سؤالاً وحصل على 20 إجابة، أي بمعدل إجابة واحدة لكل نائب.

وألفت التقرير إلى أنه “رغم زيادة عدد الأجوبة عن أسئلة المعارضة، إلا أنه ما يزال منخفضا مقارنة بعدد الأسئلة المطروحة، لا سيما من قبل الفرق الأكثر نشاطاً”.

وشدد على أنه رغم أن الحكومة تبدو أكثر تجاوبا مع فرق المعارضة مقارنة بفرق الأغلبية “فالتفاعل ما يزال غير كافٍ مقارنة بحجم الأسئلة المطروحة، مما يشير إلى ضرورة إجراء دراسات إضافية لتحديد العوامل التي تدفع السلطة التنفيذية إلى الإجابة عن بعض الأسئلة وتجاهل أخرى”.

النائبات يتفوقن على النواب

وأبرز تقرير “ماذا يفعل النواب؟” أن الدورة السادسة من الولاية التشريعية الحالية، عرفت نشاطا أكثر للنائبات، اللواتي “رغم أنهن لا يشكلن سوى 24 بالمئة من مجموع أعضاء المجلس، فقد قدمن 921 سؤالاً، أي بمعدل 9 أسئلة لكل نائبة”.

في المقابل، طرح النواب الرجال، الذين يمثلون أكثر من 76 بالمئة من تركيبة مجلس النواب، ما مجموعه 2004 أسئلة، أي بمعدل 6 أسئلة لكل نائب.

وفي ما يتعلق بتفاعل الحكومة مع الأسئلة المطروحة، لاحظ معدو التقرير تقاربا في نسبة الإجابة عن أسئلة النواب من الجنسين، حيث تم الجواب عن 38 بالمئة من أسئلة النائبات، مقابل 32 بالمئة من أسئلة النواب.

وسجل أن هذه التوجهات تُظهر التزاماً أكبر من جانب النساء البرلمانيات في أنشطتهن مقارنة بنظرائهن الرجال، وهذا يشير إلى أن “تدابير التمييز الإيجابي لصالح النساء يمكن أن يكون لها تأثير كبير على مشاركة النساء في الحياة السياسية، مستدركا بأن “هذه التدابير ينبغي أن تكون مصحوبة بسياسات داخلية تعتمدها الأحزاب السياسية لتعزيز وصول النساء إلى القيادة السياسية”.

ودعا التقرير إلى ضرورة استمرار الانخراط الفعّال للنساء في الأنشطة البرلمانية من خال تسهيل وصولهن إلى مناصب المسؤولية داخل البرلمان، مثل رئاسة الفرق أو اللجان، أو الوصول إلى المكتب ورئاسة المجلس.

26 ألف سؤال في ولاية واحدة

وإجمالا، قام النواب والنائبات بطرح أكثر من 26 ألف سؤالا على مختلف القطاعات الوزارية خلال الدورات الست الأولى من هذه الولاية التشريعية، وأجابت الحكومة عن 11 ألف سؤال، أي بنسبة استجابة تناهز 42 بالمئة، وقامت بتقديم 463 تعهدا حكوميا.

وسجلت الولاية التشريعية الحالية زيادة بـ4.627 سؤالا مقارنة مع الولاية التشريعية 2016-2021 و4.236 سؤالا أكثر من الولاية التشريعية 2011-2016.

وبيّن التقرير أنه عند مقارنة عدد الأسئلة المطروحة خلال الدورة السادسة من الولايات التشريعية الثلاثة منذ عام 2011، تحتل الولاية التشريعية 2011-2016 الصدارة بإجمالي 10.403 أسئلة، وأكد أن هذا العدد يؤشر على ضعف الرقم المسجل خلال الدورة السادسة من الولاية التشريعية 2016-2021 وأربعة أضعاف ما سجلته الدورة السادسة من الولاية التشريعية الحالية.