مطالب للحكومة بتعميم الحماية الاجتماعية وتخصيص دعم مباشر للأسر المعوزة
دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، حكومة أخنوش إلى تبني سياسات عمومية تحقق العدالة الاجتماعية والإنصاف، من خلال الإسراع في تعميم الحماية الاجتماعية وتخصيص دعم مباشر للفئات المعوزة.
وطالبت الشبكة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالإسراع في تنزيل المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية “بدءا بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سنة 2022، ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين، وصولا إلى تمكين 22 مليون مستفيد إضافي من دعم تكاليف العلاج والأدوية”.
وأكدت الشبكة أن المرحلة باتت تستدعي “تخصيص دعم اجتماعي مباشر للأسر الفقيرة بتفعيل للسجل الاجتماعي الموحد، وتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وتوسيع قاعدة المشتركين في أنظمة التقاعد، وكذا تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، والتعويض عن العطالة”.
المصدر ذاته، في بلاغ توصلت به “مدار21″، قال إن “السبيل للخروج من الفقر يستدعي أساسا التوزيع العادل للثروة، وضرورة مكافحة الفساد كجزء لا يتجزأ من جهود الحد من الفقر والجوع والمرض”.
وشددت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، على “ضرورة تكريس الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في مختلف جوانبها وأبعادها، وتوفير الحاجيات والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار في متناول الطبقات الاجتماعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي”.
من جهة أخرى، اعتبرت الشبكة أن تداعيات وباء كورونا المستجد وسوء وضعف الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للحكومة السابقة، ساهمت في “الإخفاق في معالجة الفقر والفقر المتعدد الأبعاد واستمرار اتساع فجوة الفوارق الطبقية والاجتماعية والمجالية بالمغرب”.
واعتبر بلاغ الشبكة، أن “الفقر أكثر من مجرد الافتقار إلى الدخل أو الموارد أو ضمان مصدر رزق مستدام، حيث إن مظاهره تشمل الجوع وسوء التغذية وانحسار إمكانية الحصول على التعليم والخدمات الأساسية، إضافة الى التمييز الاجتماعي والاستبعاد من المجتمع وانعدام فرص المشاركة في اتخاذ القرارات”.
