تَعثُّر لقاءات نقابات الجماعات و”الداخلية” يُوحِّد تنظيمات مهنية في جبهة جديدة

أخرج “التماطل” و”التسويف” الذي يطبع الحوار بين وزارة الداخلية ونقابات الجماعات الترابية فئات وتنظيمات مهنية بهذا القطاع عن صمتها بإعلان التفافها في “جبهة وطنية” جديدة تقول إنها “رد فعل على الوضع السلبي القائم” و”إشارة تنبيه للحكومة والوزارة والنقابات قبل الاضطرار إلى الاحتجاج”.

بلاغ تأسيس الجبهة الجديدة التي أعطي لها اسم “الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية” وصف المرحلة التي وصل إليها الحوار بين التنسيق النقابي بقطاع الجماعات الترابية ومصالح وزارة الداخلية بـ”الوضعية السوداء والمتسمة بالجمود وعدم الجدية والتسويف في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية”.

وشملت مكونات الجبهة الجديدة كل من النقابة الديموقراطية للجماعات الترابية والجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب والتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات العليا والدبلومات بالجماعات الترابية والتنسيقية الوطنية لخريجي مراكز التكوين الإداري والتنسيقية الوطنية لضباط الحالة المدنية وتصحيح الإمضاء.

ولم تنعقد منذ أسابيع جولات الحوار التي أنهت مسلسل الاحتقان بإدارات الجماعات الترابية بين الوزارة والنقابات، حيث تم تأجيل عدد من المواعيد التي كان من المقرر أن يتم فيها الحسم في النقاط العالقة في مسودة النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية وحلحلة الملفات الفئوية.

حسن بلبودالي، رئيس الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، وهي أحد الإطارات المؤسسة للجبهة الجديدة، قال إن “تأسيس هذه الجبهة الترافعية الجديدة لعدد من التنظيمات المهنية لشغيلة الجماعات الترابية أملته التأجيلات غير المبررة لاجتماعات مصالح وزارة الداخلية مع ممثلي نقابات الجماعات الترابية والنتائج السلبية التي أسفرت عنها الاجتماعات السابقة”.

وبين بلبودالي، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “الجبهة هي ردة فعل لواقع قائم ورسالة إلى وزارة الداخلية ولمكونات التنسيق النقابي بقطاع الجماعات الترابية لتجاوز هذا الأسلوب غير الإيجابي الذي تسير به جلسات الحوار”.

وشدد المتحدث ذاته على أنه “لا يمكن مع ما يقع في جلسات الحوار القطاعي للجماعات التربية إلا أن نيأس من مخرجات هذه اللقاءات التي لم تعد تنعقد أصلا لأسباب غير معروفة”، منتقدا “غياب التواصل والحوار لا من طرف النقابات أو الوزارة مع الشغيلة الجماعية حول أسباب هذا التأخر”.

وتقدم مكونات التنسيق النقابي بالجماعات الترابية مبرر التقدم في الحوار والوصول إلى مستوى من التفاوض لم تعد معه العودة إلى نقطة الصفر إيجابية للشغيلة من أجل تبرير عدم التصعيد أمام التأجيلات المتكررة لاجتماعاتها مع مصالح “الداخلية”.

هذه المبررات اعتبرها بلبودالي، الذي هو من ضمن مؤسسي الجبهة الجديدة لموظفي الجماعات الترابية، “واهية وغير مقبولة”، مستدركا أن “هذا القطاع هو الوحيد الذي لا تحترم فيه المواعيد التي تحددها الوزارة، وهذا لوحده مبرر كاف لرفض ما تحاول النقابات أن تبرر به هذه السلوكات المرفوضة”.

وفي هذا الصدد، تساءل المصدر ذاته “كيف يمكن للنقابات أن تقبل، مثلا، تأجيل لقاءاتها مع المديرية العامة للجماعات الترابية بسبب اجتماع الوالي المدير العام الجديد مع موظفي المديرية؟”، مشددا على أن “مثل هذه المبررات تبين المكانة الحقيقية التي توضع فيها الشغيلة الجماعية في سلم أولويات الوزارة”.

وزاد بلبودالي قائلا إنه “في هذه الحالة، فالأجدر هو أن يؤجل اجتماع الوالي مع موظفي وزارته لعقد لقائه مع ممثلي النقابات المنضوية تحث لواء التنسيق النقابي الرباعي بقطاع الجماعات الترابية وليس العكس، هذا إن لم يكن هذا التزامن في مواعيد الاجتماعات مقصودا”.

ولم ينف رئيس الجمعية العضو في الجبهة الجديدة (الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية) “توسم كل التنظيمات المهنية التي التفت في هذا الإطار (الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية) خيرا بالاجتماعات التي كانت تعقدها النقابات مع مصالح الوزارة على الرغم من الانحرافات التي كنا نتغاضى عنها إبداء لحسن النية”.

وتابع المتحدث ذاته أن “حسن نيتنا ظهر في عدم إصدارنا لأي بلاغ طوال هذه الفترة التي كانت تؤجل فيها الاجتماعات حتى لا نتهم بالتشويش على الحوار بحكم الأمل الكبير الذي كان لدينا بأن يخرج الأخير بمكتسبات إيجابية لصالح الشغيلة”.

ولأن وزارة الداخلية تحصر الحوار في النقابات فقط، أورد المتحدث ذاته أن “عدم استدعائنا للحوار كجمعية تمثل عدد من موظفي الجماعات الترابية فيه خرق كبير لمبادئ الديموقراطية التشاركية التي ينص عليها الدستور ودعوات الملك لإعمال الديموقراطية التشاركية إلى جانب الديموقراطية التمثيلية”.

وشدد المتحدث ذاته على أنه “لنا رغبة في الحوار ولدينا بدائل فعالة في جميع نقاط الملف المطلبي بحكم احتكاكنا اليومي بقضايا التنمية وتتبعها، بما فيها الجهوية المتقدمة والبرامج الجهوية في عدد من القطاعات والمساهمة في توفير فرص الشغل”.

ولَمَّح المصدر ذاته إلى إمكانية اللجوء إلى خوض أشكال احتجاجية في الفترة المقبلة، مشيرا إلى “استعداد الجبهة لتنظيم ندوة صحفية وبعث رسائل لتنبيه وزير الداخلية ورئيس الحكومة إلى ما يمكن أن تؤدي إليه هذه الأوضاع غير الصحية”.