مطالب لبوريطة لإنقاذ مغاربة موزمبيق بعد تدهور الأوضاع بسبب نتائج الانتخابات
تعيش موزمبيق خلال الأسابيع الأخيرة على وقع اضطرابات أودت، وبحسب الأرقام المعلنة إلى حدود صباح اليوم السبت، بحياة 261 شخصاً، إذ كان إطلاق النار الذي قامت به الشرطة مسؤولاً عن سقوط معظم الضحايا، فيما دعا الرئيس المنتخب، دانيال تشابو، إلى “نبذ العنف” و”الوحدة”.
وأفادت منصة Decide، التي كانت تتعقب العنف في الدولة الواقعة في جنوب شرق إفريقيا، أنه في حين كان الوضع هادئاً يوم الجمعة في العاصمة مابوتو، اندلعت أعمال عنف في أماكن أخرى بما في ذلك مدينة ناكالا الساحلية الشمالية، وهو ما يحذر من تفاقم الوضع بالبلاد وبالتالي تعرض مغاربة موزمبيق للخطر.
وبهذا الصدد، وجهت النائبة عن الاتحاد الاشتراكي، النزهة أباكريم، سؤالاً إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، ناصر بوريطة، حول معاناة الجالية المغربية بدولة موزمبيق جراء تدهور الأوضاع الأمنية بها.
وذكرت النائبة الاتحادية في سؤالها الكتابي أن مغاربة موزمبيق أصبحوا في الآونة الأخيرة معرضين لشتى أنواع التهديد بسبب الأوضاع غير المستقرة بهذا البلد.
وأشارت إلى أن المحلات التجارية والخدمية للعديد منهم تعرضت للنهب والتخريب، كما أن العديد من مغاربة موزمبيق يعيشون الرعب ويعانون من نقص المواد الغذائية والمواد الأساسية لضمان السلامة والوقاية من الأخطار المحدقة بهم.
البرلمانية طالبت بالكشف عن أعداد وأسماء وعناوين وأرقام هواتف المغاربة الموجودين في دولة موزمبيق، وتقييم الأوضاع السائدة في الدولة، وتدابير إعلام مغاربة موزمبيق بشأن الاحتياطات والإجراءات التي يتعين عليهم القيام بها.
وكشفت النائبة المذكورة أن أعداد المغاربة الذين هاجروا نحو موزمبيق خلال السنوات العشر الأخيرة عرفت تزايداً مطرداً، خاصة من أبناء جهة سوس ماسة، وعلى الأخص من دائرة أنزي بإقليم تيزنيت.
وأشارت إلى أن هؤلاء المهاجرين تمكنوا من ممارسة الأعمال الحرة في مجال التجارة والخدمات، وخاصة المطاعم، كما تمكنوا من توسيع قاعدة الجالية المغربية بهذا البلد الإفريقي من خلال استقطاب واستقبال أفراد من العائلة ومن القبيلة، الأمر الذي جعلهم يطورون شبكة من المؤسسات لقيت نجاحاً في الأوساط الموزمبيقية.
واندلعت الاحتجاجات في أواخر أكتوبر الماضي، بعد إعلان اللجنة الانتخابية في البلاد فوز المرشح الرئاسي لحزب “فريليمو”، دانيال تشابو، في انتخابات 9 أكتوبر، مشيرة إلى حصد أعضاء البرلمان وكذلك الرئيس، نسبة 71% من أصوات الناخبين.
ورداً على ذلك، خرج الآلاف إلى الشوارع مطالبين بإعادة الانتخابات، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على المحتجين المعارضين لنتائج الاقتراع.
