فرق الأغلبية تشيد بالدينامية والمقاربة التشاركية للحكومة

أشادت هيئة رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب بالدينامية التي طبعت مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، والمقاربة التشاركية المعتمدة في دراسة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.

وأبرزت هيئة رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب، أنه تم استحضار، خلال اجتماعها الدوري يوم الإثنين المنصرم، الدينامية التي طبعت مناقشة مشروع القانون المالي برسم السنة المالية 2025 التي كان “قوامها التعاون والتكامل والتضامن بين الأغلبية النيابية والحكومة من أجل إغناء مشروع الميزانية السنوية، وتحسينه في إطار الأولويات الكبرى التي جاء بها، إيمانا منهما بأهمية هذه المحطة في تدبير السياسات العمومية والقطاعية ومواصلة تنفيذ مضامين البرنامج الحكومي، والأوراش الكبرى التي دعا إليها الملك”.

وأشار لاغ للهيئة توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، إلى أنه تم الوقوف أيضا عند “المقاربة التشاركية المعتمدة في دراسة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، بعدما حرصت الحكومة على التفاعل الإيجابي مع التعديلات التي تقدمت بها مكونات المجلس أغلبية ومعارضة من أجل تسريع وتيرة اخراج هذا الإطار القانوني الى حيز الوجود”.

وسجلت هيئة رؤساء فرق الأغلبية “باعتزاز كبير النقاش المثمر والحوار البناء اللذين سادا أشغال الجلسات الدستورية المخصصة للأسئلة الشفهية الأسبوعية منها والشهرية من أجل تقوية مراقبة العمل الحكومي، والاستثمار الأمثل لآلياتها الدستورية، لما فيه ضمان التدبير الجيد للسياسات العمومية والقطاعية والشأن العام وفي شموليتها”.