وهبي يؤكد إلزامية الصلح بين الزوجين قبل الطلاق لحماية الأسرة من التشتت
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أنه “رغبة في حماية الأسرة من التشتت والمحافظة على كيانها نصت مدونة الأسرة على إلزامية القيام بمحاولة الصلح بين الزوجين، حين يستعين القاضي أثناء مسطرة الصلح بانتداب الحكمين ثم بعد ذلك مجلس العائلة إلى المجالس العلمية التي يمكن الاستعانة بها في إطار المنشور عدد 24.2 الصادر سنة 2010”.
وبخصوص إحصائيات الطلاق في المغرب، كشف الوزير، في جوابه على سؤال شفهي بمجلس النواب، تلاه نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أنها بلغت سنة 2023 حوالي 341 حالة بالنسبة للطلاق الرجعي، فيما بلغ الطلاق الاتفاقي حوالي 24.162 حالة سنة 2023 من أصل 249.089 رسم زواج مسجل خلال السنة المذكورة.
وفي رد على تعقيب النائبة عن الفريق الحركي فدوى محسن الحياني أوضح بايتاس: “لا أتفقُ مع قراءتك لأسباب الطلاق، لأنها تبقى أسباب متعددة ومختلفة ومتنوعة ومتشعّبة… ويمكن أن القضايا المرتبطة بما هو قيمي هي أكثر تأثيرا من القضايا الأخرى، ومنها تمثل مفهوم الأسرة في المجتمع”.
وأورد بايتاس أن هذا لا يعني أن وزارة العدل قامت بمجموعة من الإجراءات، منها أولا “تقوية دور مكاتب المساعدة الاجتماعية التي لديها دور كبير في حلحلة هذه الخلافات، وتدارس أفضل السبل لإقرار منظومة متكاملة للوساطة الأسرية على مستوى أقسام قضاء الأسرة، ولكن أيضا قبل الوصول إلى المحكمة والمساعدة ضرورة التوعية والتحسيس بأهمية التأهيل المسبَق للحياة الزوجية”.
وأورد أن سؤالا بهذا العمق لا يمكن الإجابة عنه في وقت وجيز لا يتعدى دقيقة و15 ثانية، مؤكدا أن تداعيات الطلاق تمتد لمختلف مناحي الحياة.
إكراهات تواجه مغاربة العالم
وردا على سؤال حول “حول الإكراهات التي تواجه أفراد الجالية بالمحاكم المغربية” قدمه الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أكد وهبي أن الوزارة أحدثت لجنة مركزية، تضم قضاة وأطرا من مختلف المديريات، من أجل استقبال أعضاء الجالية المغربية بالخارج الوافدين على مقر الوزارة للاستفسار عن مآل قضاياهم ومختلف الشكايات وتظلماتهم بخصوص قطاع العدل، وذلك من 15 يونيو إلى 15 شتنبر من كل سنة.
وأفاد أن هناك ثلاث لجن مركزية على مستوى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، تتولى عملية استقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لمعالجة طلباتهم ودراسة شكاياتهم وتظلماتهم المرتبطة بقطاع العدالة، بتنسيق مباشر مع المحاكم لتجويد الخدمات وتيسيرها وحل مختلف الصعوبات، مسجلا أنه تمت كذلك دعوة المحاكم إلى إحداث خلايا جهوية على مستوى محاكم الاستئناف، وخلايا محلية على مستوى المحاكم الابتدائية.
وأفاد الوزير أن الإجراءات التي يتم القيام بها على مدار السنة هي كالتالي: تلقي الشكايات، واستقبال أفراد الجالية، وتخصيص أرقام هاتفية مباشرة للتواصل مع الوزارة على مدار السنة، وتمكين الجالية من تتبع ملفاتهم عبر اعتماد منصات رقمية مخصصة لذلك، وتعيين قضاة اتصال بعدد من العواصم الأجنبية، وتعيين موظفين عدول في إطار خطة العدالة، وإعداد مطويات بمختلف اللغات من أجل التواصل، والمشاركة في اليوم الوطني للمهاجر، وكذا الشباك الوحيد.
وأبرز المسؤول الحكومي على مستوى الرقمنة، تعمل الوزارة على توفير السجل الغعدلي الالكتروني، تسليم مستخرج السجل العدلي (البطاقة رقم 3) عبر البريد المضمون، وخدمة الحصول على وثيقة الجنسية المغربية عن بعد، وتسليم مختلف مستخرجات السجل التجاري عبر الخط من خلال بوابة الوثائق الإدارية والقضائية، والبحث عن مختلف مهنيي العدالة (المحامين – الموثقين – العدول..) والاطلاع على بياناتهم المهنية لتسهيل عملية التواصل معهم من خلال منصة “المرجع الوطني الالكتروني للمهن القانونية والقضائية”، والأداء الإلكتروني للغرامات، فضلا عن إحداث مركز النداء لفائدة المرتفقين.
