جمعية ضحايا التهجير من الجزائر تستعطف الملك وتناشد بإعطاء أوضاعهم الأولوية

وجهت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايات التهجير القسري من الجزائر، وتزامنا وإحياء الذكرى التاسعة والأربعين للمأساة، والذي يصادف اليوم الدولي للمهاجر (18 دجنبر)، رسالة للملك محمد السادس طلب شمول بالرعاية المولوية الشريف للملف.

وذكرت الجمعية في رسالتها أن المغاربة الذين تم تهجيرهم قسرا من الجزائر في دجنبر سنة 1975 بدون سابق إنذار، كانوا يقيمون بطريقة نظامية منذ عقود، وساهموا في معركة تحرير واستقلال الجزائر، وبناء المجتمع الجزائري ونمو اقتصاده.

وسجلت أنه تم تهجير 45 ألف عائلة مغربية بشكل جماعي وقسري في ظروف لاإنسانية، حاطة بكرامة الإنسان، كفعل انتقامي جرمي، دون مراعاة الدولة الجزائرية للعلاقات الإنسانية والأسرية التي تربط بين الشعبين، والمصير التاريخي المشترك الذي يجمع بين البلدين الشقيقين.

واعتبرت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايات التهجير القسري من الجزائر، هذا التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية، وهي محرمة في القانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وبحقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم، مبرزة أن الضحايا تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من طرف السلطات الجزائرية.

واستعطفت الجمعية من الملك “إعطـاء هذا الملف الإنســاني كامــل الاهتمام، وأن يحظى بشمول رعايتكم المولوية الشريفة واحتضانه، والدفع به إلـى الأمــام، واعتبـاره قضية وطنيـة إنسـانيـة، لأننا نؤمن كثيرا بمبادراتكم الجليلة، وبالدبلوماسية الملكية، من أجل إيجاد حل مناسب لإنصاف الضحايا وجبر ضررهم ورد اعتبارهم وكرامتهم”.

كما استعطفت التدخل لدى الحكومة المغربية من أجل الاهتمام بهذا الملف الإنساني وإعطائه الأولوية في أجندتها الدبلوماسية، وكذلك العمل على حماية وحفظ ذاكرته الجماعية التاريخية الحقوقية وتوثيقه، إلى جانب العمل على دعم أنشطة الجمعيات المهتمة بهذا الملف الحقوقي خلال مشاركتها في الملتقيات الدولية وخاصة بمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وأبرزت الجمعية أنه ورغم كل التحديات والإكراهات التي واجهتها، إلى الجمعيات المهتمة بهذا الملف الإنساني والحقوقي، خاصة خارج أرض الوطن، فقد تمكنت من التعريف والتحسيس بملف هذه القضية الإنسانية، من خلال تنظيم لقاءات وندوات وورشات ثقافية حقوقية وطنية ودولية إشعاعية، كذلك تنظيم جلسات الاستماع للضحايا، وأيضا إنجاز أشرطة وثائقية وبرامج سمعية وبصرية، والقيام بالدفاع والترافع أمام المنتديات الحقوقية الدولية خاصة بمجلس حقوق الإنسان بجنيف السويسرية، وأمام بعض اللجان الدائمة التابعة له، إلى جانب استصدار بيانات وكتب.

وبهذا الصدد، أضافت: “نعمل كمجتمع مدني حقوقي يعنى ويهتم بالدفاع عن شؤون وقضايا المغاربة الذين تعرضوا للتهجير الجماعي القسري من الجزائر سنة 1975، وأمام تعنت الدولة الجزائرية في إنصاف وجبر ضرر الضحايا، فإننا نسعى جاهدين لاستصدار إدانات رسمية لهذا الفعل الجرمي الذي أقدمت عليه الدولة الجزائرية سنة 1975”.

وأكدت أنها تفعل ذلك من خلال إشراك بعض المؤسسات الحقوقية الدستورية المغربية والمؤسسات التشريعية والمؤسسات الحكومية الوزارية، والأحزاب السياسية والهيآة النقابية والحقوقية. عبر توجيه مراسلات في هذا الموضوع، مسترشدة بخطابات الملك التي طالب فيها من الحكومة والأحزاب والفرق البرلمانية بالدفاع عن القضايا الوطنية العادلة والمشروعة والترافع عنها داخل الوطن وخارجه، من أجل التعريف والتحسيس بها.

يشار أن جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر، هي جمعية وطنية حقوقية، ذات بُعد إنساني، تأسست بمدينة الرباط، من أجل تأطير الضحايا والدفاع عن حقوقهم المغتصبة المصادرة بالجزائر، والعمل على إيجاد آليات قانونية أو دبلوماسية تساهم في إنصاف الضحايا وجبر ضررهم.