الاتحاد النقابي للموظفين يرفض صيغة إصلاح أنظمة التقاعد
أعلن المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رفضه أي صيغة لما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد التي تستند إلى المنظور المحاسباتي والمقياسي بهدف تحميل المنخرطين كلفة الأزمة.
ويرى المكتب في بيان أصدره عقب اجتماع عقده الخميس عن بعد، والذي خصصه لتدارس المستجدات والتطورات التي تعرفها الساحة النقابية الوطنية، لاسيما بالقطاع العام، أن هذه الأزمة ناتجة في الأساس عن التقشف في إحداث مناصب الشغل بالإدارات العمومية وتجميد التوظيف النظامي بشكل كامل تقريبا بالجماعات الترابية، وسوء التدبير وغياب نظام للحكامة، وسوء توظيف الاستثمارات، وتوجيهها نحو أنشطة ومجالات لا يستفيد منها المنخرطون.
ودعا المكتب الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في استئناف الحوار الاجتماعي بالقطاع العام تجسيدا لالتزاماتها في الميثاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022، بما يفضي إلى تلبية المطالب المادية والمهنية العادلة والمشروعة للموظفات والموظفين.
وطالب الحكومة بالوفاء بالتزاماتها المتضمنة في الاتفاقات الاجتماعية السابقة، لا سيما إحداث الدرجة الجديدة، ومراجعة الأنظمة الأساسية للهيئات المشتركة بين الوزارات، بما يفضي إلى إرساء أنظمة أساسية عادلة ومحفزة، تقوم على مبادئ الإنصاف والمساواة والعدالة الأجرية ومراجعة نظام الترقي والتعويضات، وتفعيل المؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية التي تم إحداثها منذ 11 غشت 2022 على إثر مصادقة البرلمان على مقترح القانون الذي تقدم به الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين.
ويتشبث المكتب بالحق في ممارسة الإضراب باعتباره وسيلة أساسية للدفاع عن المصالح والحقوق المادية والمعنوية للموظفين، وجزء لا يتجزأ من الممارسة النقابية التي تسمح للنقابات بالاضطلاع بوظائفها الدستورية، رافضا في هذا الصدد أي صيغة تمس بهذا الحق العمالي وتكبله وتعرقل ممارسته بشكل طبيعي.
ويتشبث بضرورة الحفاظ على مكتسبات المنخرطين في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وذوي الحقوق، من خلال مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، مطالبا أيضا بمعالجة الإشكالات والاختلالات العميقة التي يعرفها هذا النظام.
ويثمن المكتب المكتسبات التشريعية الجزئية التي انتزعها الاتحاد النقابي للموظفين عبر تمكين الموظفين المستفيدين من رخص المرض الطويلة والمتوسطة الأمد من كامل أجرتهم طيلة فترة الرخصة المرضية، وإلغاء عقوبة العزل مع الحرمان من الحق في المعاش التي كانت ظالمة ومجحفة، والتي كانت موضوع مذكرته المطلبية المرفوعة للحكومة منذ مارس 2022.
واستنكر بشدة استمرار موجة الغلاء الذي طال كل المواد والخدمات الأساسية بسبب استمرار الاحتكار والتلاعب في الأسعار، وتفعيل آليات المراقبة التي تضمنها النصوص القانونية ذات الصلة.
وطالب المكتب ذاته، الحكومة بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين حاملي الشهادات بالوظيفة العمومية.
واستنكر بشدة استمرار العمل الهش بقطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية، عبر استمرار سياسة تشغيل الأعوان العرضيين وعمال الإنعاش الوطني، وينبه إلى مخاطره على جودة الخدمات العمومية، وتعارض هذه السياسة مع التزامات بلادنا الدولية المتعلقة باحترام العمل اللائق في المرافق العمومية عبر ترسيخ العمل الدائم والقار، وضمان الحماية الاجتماعية لكافة العاملين بمرافق الدولة.
