مشروع قانون المالية يرصد 245 مليار درهم لإجمالي الاستثمارات بالقطاع العام
يصل المبلغ الإجمالي للمجهود الاستثماري الإجمالي في القطاع العام بالمغرب إلى 245 مليار درهم، بزيادة ناهزت 15 مليار درهم مقارنة مع السنة الحالية، حسب ما أوردته مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022.
ويتوزع هذا المجهود الاستثماري على صندوق محمد السادس للاستثمار (45 مليار درهم)، والميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة مع تحييد مبلغ التحويلات من الميزانية العامة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة (88.9 مليار درهم) والمؤسسات والمقاولات العمومية (92.1 مليار درهم) والجماعات الترابية (19 مليار درهم).
وبخصوصو البرامج الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية برسم سنة 2022، فسيصل المبلغ الإجمالي إلى حوالي 92.1 ملیار درهم.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه البرامج الاستثمارية تهم على الخصوص قطاعات الطاقة والاتصالات والسكنى والفلاحة والكهرباء والماء الصالح للشرب والفوسفاط ومشتقاته والطرق السيارة والنقل الجوي والبحري والسككي.
وتصل الاعتمادات المخصصة لبرامج الاستثمار الممولة في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة التي لا تستفيد من التحويلات المالية للميزانية العامة إلى 13.4 مليار درهم، وتهم أساسا تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية ودعم البرامج الخاصة بقطاعات الفلاحة والمياه والغابات وتربية المواشي والقطاع السمعي البصري والسكن والعدل والثقافة والرياضة ودعم المقاولين الشباب وكذا برامج اجتماعية وتربوية.
وتصل الاعتمادات المخصصة لبرامج استثمار هذه المرافق إلى حوالي 283.78 مليون درهم.
وبالموازاة أبرزت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022 أن ميزانيات الاستثمار المرصودة للجماعات الترابية تخصص أساسا لتدعيم البنيات التحتية الرامية إلى تحسين ظروف عيش السكان.
وسترتكز الجهود على توسيع وتقوية شبكة التطهير وبناء المنشآت الثقافية والرياضية والترفيهية والأسواق والبنايات العمومية وتهيئة الحدائق والمساحات الخضراء، وتصل الاعتمادات المخصصة إجمالا لهذه البرامج ما يقارب 19 مليار درهم.
