دنو 2027 يُذكِّر بالتزام “وزارة بركة” بمعالجة 100 مليون متر مكعب من المياه العادمة
على بعد قرابة سنتين من حلول موعد انتهاء المدة المحددة للبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب وماء السقي 2020-2027، بدأت الأنظار تتجه إلى مسار تنزيل المشاريع التي أقرتها وزارة التجهيز والماء من أجل إعادة استعمال حوالي 100 مليون متر مكعب من المياه العادمة المعالجة في أفق 2027.
التذكير بالأهداف التي وضعها هذا البرنامج على مستوى تنويع المصادر المائية في ظل وضعية الجفاف التي بات يعيش على وقعها المغرب منذ أزيد من 6 سنوات جاء على لسان وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في جواب على سؤال كتابي للنائب البرلماني عن الفريق الحركي، نبيل الدخش، حول منافذ المياه غير التقليدية وخطة التحسيس بالاقتصاد في الماء.
وذكّر المسؤول الوزاري، ضمن إفاداته، أن “البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب وماء السقي 2020-2027 نص على إعادة استعمال حوالي 100 مليون متر مكعب من المياه العادمة المعالجة في أفق 2027″، مبرزًا أنه “يتم توكيل إنجاز هذه المشاريع إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء”.
وفي إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج، وبشراكة مع الفرقاء، أضافت الوثيقة التي اطلعت جريدة “مدار21” الإلكترونية على نسخة منها، أنه “تمت برمجة عدة مشاريع لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة من أجل سقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف في عدة مدن”، مسجلةً أنه “يتم إنجاز عدد من المشاريع في المجال الصناعي تهم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط”.
وعلى صعيد آخر، لفت بركة إلى “اعتماد المغرب على تحلية مياه البحر لتزويد أقاليم الجنوب بالماء الصالح للشرب نظرًا لضعف الموارد المائية التقليدية بها، وذلك عن طريق إنجاز محطات صغرى وأخرى متوسطة بكل من مدن العيون وبوجدور وطرفاية”.
وفي تشخيصه للوضعية المائية بالمغرب، أورد الوزير نفسه أنه “في السنين الأخيرة أبان توالي سنوات الجفاف عن هشاشة بعض الأنظمة المائية في شمال ووسط المملكة وضرورة تنويع مصادر التزود”، لافتًا إلى “اللجوء إلى تحلية مياه البحر كأحد البرامج المحورية لتأمين التزويد بالماء الشروب ودعم مياه السقي”.
وذكّر الوزير الاستقلالي أنه “بفضل المجهودات المبذولة، تتوفر بلادنا حاليًا على 15 محطة لتحلية مياه البحر بقدرة 192 مليون متر مكعب في السنة”، مؤكدًا أنه “يتم حاليًا إنجاز 6 محطات لتحلية مياه البحر بكل من الجرف الأصفر وأسفي والداخلة وسيدي إفني وأمكريو والدار البيضاء ـ سطات، التي تُعد أكبر محطة لتحلية مياه البحر في إفريقيا بقدرة إنتاجية تقدر بـ300 مليون متر مكعب في السنة”.
وضمن استراتيجية الدولة في مجال محطات تحلية المياه، أبرز بركة أنه “تمت برمجة 13 محطة لتحلية مياه البحر وستصل القدرة الإنتاجية السنوية لكل محطات تحلية مياه البحر في سنة 2030 حوالي مليار و750 مليون متر مكعب”.
وفي ما يتعلق بالشق الثاني من السؤال البرلماني، شدد المسؤول الحكومي على أن “الوزارة تواصل تفعيل البرنامج التحسيسي المتعلق بمجال الاقتصاد في الماء وترشيد استعماله”، مشيرًا إلى “إطلاق مجموعة من الوصلات الإشهارية والمداخلات التلفزية والإذاعية لتحسيس المواطنين بأهمية الاقتصاد في الماء”.
وضمن الإجراءات التحسيسية التي لفت إليها الوزير بركة في مجال المحافظة على الماء، منصة “الما ديالنا” لتقاسم آخر المستجدات المتعلقة بمجال الماء وحالة السدود والآراء والابتكارات في هذا المجال مع الرأي العام والمهنيين والخبراء والمجتمع المدني مع التحسيس بإشكالية الموارد المائية والحث على الاقتصاد في الماء.
وبيَّن المتحدث ذاته أن وكالات الأحواض المائية تقوم، من جهتها، بتنسيق مع جميع الشركاء والمتدخلين بدور طلائعي سواء على المستوى الجهوي أو المحلي من أجل ترسيخ مفاهيم الاقتصاد في الماء وتثمينه وعقلنة استغلاله، وذلك عبر تنظيم معارض جهوية للماء للتعرف على المبادرات الجهوية البارزة في مجال الماء والمتماشية مع ظروف ومناخ كل حوض مائي، علاوة على كونها مجالًا خصبًا للتواصل والتفاعل بين المتخصصين والفاعلين في مجال الماء وكذا المجتمع المدني وجمعيات مستعملي الماء.
وسجل الجواب الكتابي أن هذه الوكالات تسهر بصفة مستمرة على تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية بأهمية الماء ومدى هشاشته، مع التأكيد على ضرورة صيانة الرصيد المائي من كل أشكال الضياع والتدهور عبر بث وصلات تلفزية وإذاعية وتنظيم ندوات وأقسام الماء، بغية تعزيز وعي الجيل القادم بأهمية الماء وترسيخ ثقافة الحفاظ عليه منذ الصغر.
