لقجع: جمعيات تستغل غطاء العمل الخيري لممارسة أنشطة تجارية
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن هناك جمعيات تستغل غطاء العمل الخيري لممارسة أنشطة تجارية، رافضا أن يتم توسيع دائرة الجمعيات المستفيدة من الإعفاء الضريبي.
ودعا الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية إلى إعفاء الجمعيات الخيرية، مؤكدا أن التعديل يأتي من أجل توسيع دائرة الإعفاء بشأن الإرساليات الموجهة للجمعيات وعدم تركها حكرا على الجمعيات ذات المنفعة العامة انسجاما مع مقتضيات دستور 2011.
وأكد لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية للتنمية الاقتصادية للتصويت على تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن كل الجمعيات والمنظمات الخيرية تستفيد من إعفاء كلي للرسوم الجمركية، متأسفا لوجود مجموعة من الجمعيات تستغل غطاء العمل الخيري لممارسة عمليات تجارية.
ولفت الوزير المنتدب إلى أن الإطار القانوني الذي يعطي الإعفاء لكل الجمعيات هو موجود، في إشارة منه للاقتصار على الجمعيات ذات المنفعة العامة.
في هذا الإطار، رد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أنه بنفس المنطق هناك جمعيات عديدة لديها صفة المنفعة العامة تحتكر، في حين أن جمعيات ناشطة بعدد من الأقاليم غير معفاة وتضطر للجوء لهذه الجمعيات لاستيراد تجهيزات مهمة.
ودعا شهيد إلى توسيع هذا الوعاء ليضم جمعيات أخرى، بدل الاقتصار على جمعيات لم تعد تقوم بدورها، في حين أن جمعيات حية بعدد من الأقاليم لا تتمتع بالإعفاء وتضطر للجوء لجمعيات بالرباط أو غيرها، وهذا قاتل للعمل المدني.
ومن جهة أخرى، قدمت فرق برلمانية تعديلات بغاية إعفاء التجهيزات والأدوات المستوردة من أجل الاستعداد لتنظيم المونديال والمتعلقة بمشاريع الماء، إضافة إلى الطاقة الكهربائية والألواح الشمسية، بينما أثارت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية انعدام العدالة بين مؤسسات الأعمال الاجتماعية لقطاعات وزارية.
واعتبر لقجع أن هذه التعديلات يمكن تقسيمها إلى شقين، الأول يعني مجموعة من القطاعات الاستثمارية لمشاريع كبرى استراتيجية لبلادنا، تتعلق بمنشآت المونديال، والطاقة وتحلية المياه.
وأورد أن كل هذه المشاريع تفوق قيمتها 50 مليون درهم وتستفيد من عدم تعديل الرسوم الجمركية، وحتى بعض المواد التكميلية التي تدخل ضمن هذه المشاريع تستفيد من التبادل الحر ولا تؤدى فيها الرسوم الجمركية.
وقبلت الحكومة تعديلا متعلقا بتغيير اسم أنبوب الغاز ليصبح “أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي”.
وفي ما يخص وجود تمييز بين مؤسسات الأعمال الاجتماعية لقطاعات وزارية، أكد لقجع أن الموضوع مطروح منذ ما قبل 2011، مفيدا أن هذه المؤسسات مدعمة من المال العام، وبالتالي إذا تمت إزالة ضريبة ونقصها من الدعم لا فائدة منه.
