أوجار يستغرب سطوة يساريين على مؤسسات الحكامة ويرفض الريع السياسي

استغرب محمد أوجار عضو المكتب السياسي، لحزب التجمع الوطني للأحرار، من سطوة اليساريين على مؤسسات الحكامة في المغرب.

وقال أوجار، خلال استضافته ضمن حوار احتضنته مؤسسة الفقيه التطواني، إن كل مؤسسات الحكامة يرأسها تيار سياسي واحد، في إشارة للتيار السياسي اليساري.

وذكر في هذا السياق المجلس الأعلى للتعليم، الذي يرأسه الحبيب الملكي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي توجد على رأسه أمينة بوعياش، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يرأسه أحمد رضا الشامي، وغيرها من المؤسسات.
ولفت أوجار إلى أن هذا الوضع يدعو للتساؤل، “ما معنى أن يستفرد حزب واحد برئاسة كل مؤسسات الحكامة؟”.

وفي إشارة منه إلى تأثير التوجهات السياسية لرؤساء هذه المؤسسات على ما يصدر عنها، أبرز أوجار “أن الإنسان لا يمكن أن ينفلت من ثقافته وجلده وممارسته.. الإنسان حياته كاملة وهو يساري”.

وتابع أن عددا من الأحزاب السياسية بما فيها المتواجدة اليوم في الأغلبية الحكومية لا تترأس أي مؤسسة حكامة، وهذا إشكال يجب أن يكون له حل.

وأفاد أن الأغلبيات الحكومية تتغير في كل انتخابات غير أم مؤسسات الحكامة تنتمي إلى زمن إيديولوجي وسياسي ما، موردا أن هذا الزمن كان بشخصياته في لحظة تعارض واليوم هو في لحظة صدام.

وتساءل حول ما إن كان طبيعيا أن يصدر تقرير معين لحظة تقديم رئيس الحكومة لعرضه أمام البرلمان، مشددا على أنه يجب كما نسائل الحكومة والبرلمان أن نسائل مؤسسات الحكامة.

وحول كون تعيين رؤساء المؤسسات الدستورية اختصاص ملكي، أردف أوجار أن جميع التعيينات اختصاص ملكي غير أنه لابد أن نثير اليوم بكل الوقار الواحب للملك أن الجهات التي تقترح هذه الأسماء يجب أن تعيد النظر.

وفي إشارة منه للتقرير الأخير لهيئة النزاهة والوقاية من الرشوة، أوضح أنه لم يحدث في تاريخ بلادنا أن كان وزراء ونواب برلمانيين ورؤساء جهات متابعين في السجن وهناك مجهود للدولة المغربية بكل مؤسساتها القضائية وتأتي مؤسسة لتقول إننا نتراجع في الترتيب.

ولفت إلى أن هناك مجهود مغربي قوي جدا والمؤسسة القضائية منخرطة بعزم وبقوة في هذا المسار لمحاربة الفساد والرشوة، وهناك تشريعات وكذا الخط الأخضر للتبليغ عن الرشوة، والمجلس الأعلى للحسابات يقوم بمجهود جبار، ثم يأتي في الأخير من يخبرنا بأن لا شيء يوجد وأننا نتراجع.

وشدد عضو المكتب السياسي أن هذا ليس دفاعا عن الحكومة بل دفاع عن دولتنا، متسائلا “كيف نريد أن تكون للمملكة جاذبية في الخارج وتأتي الاستثمارات من العالم ويحترمنا التاي ونحن يوميا نجلد في هذا البلد؟”.

واستدرك المتحدث “لا أقول أن مؤسسات الحكامة أو المجتمع المدني ينبغي أن تساير الحكومة بل يمكنه أن تنتقدها، والحكومة تستفيد من ذلك، موردا من جهة أخرى أنه “لا يمكن أن يوجد حماس في البلاد وتأتي نخبة من الرباط والدار البيضاء في هلوسات يسراوية وتهرس كل شيء”.

ولفت من جهة أخرى إلى أنه لا يمكن أن منقاعدين مازالوا يتولون الأمانة العامة للنقابات، ولا يمكن أن الدولة تصرف 45 مليار درهم في الحوار الاجتماعي وتبقى الإضرابات مستمرة، داعيا الحكومة إلى أن تكون حازمة في محاربة الفساد والريع بكل أشكاله، ومؤسسات الحكامة يجب أن يكون على رأسها من يستحقون ولا يجب أن تبقى ريعا سياسيا.