“إجهاض” 36 مليار سنتيم من صندوق التعاضدية يغضب “شيوخ ليديك”
على بعد أسبوع واحد فقط من إكمال متقاعدي شركة (ليديك) للوقفة الاحتجاجية رقم 100، مايزال الغموض يلف أسباب تأخر تمكين “شيوخ الشركة” من الزيادة في الأجور التي تقررت في سنة 2011 بالإضافة إلى كشف خيوط “إجهاض” تعاضدية المستخدمين، التي تقدر مداخيلها بقاربة 36 مليار سنتيم سنويا، تضم مساهمات المستخدمين والمساهمات التكميلية، ما تسبب في إيقاف تتبع علاجات عدد من المتقاعدين الذين يعانون أمراض مزمنة.
ويخوض متقاعدو شركة “ليديك”، منذ قرابة 100 أسبوع متوالي، احتجاجات ووقفات أمام مقر الشركة، للتنديد بما يصفونه “مؤامرة على حقوقهم الاجتماعية المسلوبة بمشاركة إدارة الشركة ونقابة المستخدمين والمجلس الجماعي”، مستفسرين عن “مآل الملايير التي كانت تقتطع من أجورهم للاستفادة من التغطية الصحية الشاملة”.
علي المعاشي، متقاعد بشركة ليديك، اعتبر أن “متقاعدو هذه الشركة أصبحوا معروفون بأنهم يحتجون أسبوعيا لتمكينهم من حقوقهم الاجتماعية المهضومة؛ وعلى رأسها الزيادة في الأجور المقرر منذ سنة 2011 واسترجاع حقنا في تغطية صحية شاملة”.
وأورد المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، على هامش الوقفة 99 لمتقاعدي (ليديك)، أنه “الاقتطاعات التي كنا نؤديها من أجل الاستفادة من التغطية الصحية مرتفعة جدا”، مسجلا أن “أقل قسط مساهمة كان يؤديه أي من هؤلاء المتقاعدين الذين يحتجون اليوم كان محددا في 500 درهم شهريا”.
وأكد المصرح ذاته أن “المساهمات لم تكن تقتصر على الاقتطاعات من أجور المستخدمين فقط وإنما حتى على إدارة الشركة التي كانت تؤدي قسط من هذه المساهمات. والتي كان يصل معها إجمالي الاقتطاعات إلى 1500 درهم شهريا”.
وسجل المتحدث ذاته أنه “منذ شهر مارس الماضي ونحن محرومون من الاستفادة من التغطية الصحية الشاملة”، مورد أن “عددا من المتقاعدين انقطعوا عن الزيارات الطبية وأوقفوا علاجاتهم بسبب هذه الأزمة”.
وسجل المستخدم السابق في شركة (ليديك) أن “هذا حيف في حق المتقاعدين الذين قضوا عمرهم كاملا خدمةً لهذه المدينة”، لافتا إلى أن “مئات المرضى من المتقاعدين أصيبوا بعد إحالتهم على التقاعد بأمراض مزمنة دون أن يستفيدوا من تغطية صحية تخفف عليهم تكاليف العلاج”.
وزاد المصدر ذاته أنه :”مستخدمي هذا القطاع معرضون للأمراض بحكم الظروف البيئية السيئة التي يشتغلون فيها في فصل الصيف كما الشتاء”، مؤكدا أن “عدد منا خرج من هذه الإدارة بأمراض مزمنة كداء السكري أو ارتفاع الضغط”، مشددا على أن “شيوخ هذه الإدارة بئنون تحت وطأة المرض وتخلي الإدارة عنهم بإجهاض حقهم في التغطية الصحية”.
ويراكم صندوق التعاضدية الخاصة بشركة (ليديك)، وفق المصدر ذاته، مداخيل تقدر بـ3 ملايير سنتيم شهريا بين الاقتطاعات من الأجور والمساهمات التي يدفعها الصندوق التكميلي بمبلغ سنويا يقدر بـ36 مليار سنتيم.
وسجل المتقاعد بالشركة ذاتها أنه “حينما نلجأ إلى المصحات أو الصيدليات لشراء الأدوية ومتابعة علاجاتنا يرفضون طلباتنا لما لشركنا من ديون على عاتقها بالملايير على الرغم من تأدية اقتطاعاتنا”.
من جهته، أكد عبد الله سرحان، وهو من بين المتقاعدين المتضررين من تدبير شركة “ليديك” لتعاضدية المستخدمين، أنه “نجسد اليوم الوقفة رقم 99 للنضال من أجل استعادة حقوقنا المسلوبة”، مبرزا أنه “قبل اللجوء إلى الاحتجاج في الميدان سبق أن راسلنا إدارة الشركة والنقابة التي كنا تحت لوائها من أجل صوتنا بشكل سلمي وحضاري”.
وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أنه “رغم سلوكنا لكل السبل الممكنة للترافع حول مطالبنا لم تتجاوب معنا الإدارة إلى اليوم بتديمها حل لهؤلاء المتقاعدين”، مشددا على أن “المشاكل التي نعاني منها معروفة ولا تحتاج إلى شرح”.
وتابع المصدر ذاته أن “المشكل الأول هو عدم تمكيننا من الزيادة في الأجر المقررة منذ سنة و2011 وعدم احتساب الاقتطاعات التي كانت تقتطع من أجورنا في المعاشات”، مشيرا إلى “هذه مؤامرة بين رئيس جماعة الدار البيضاء والنقابة التي كنا تابعين لها وإدارة شركة (ليديك)”.
وصرح المتقاعد الذي يواظب على حضوراحتجاجات ما بات يعرف بـ”المؤامرة علة حقوق متقاعدي ليديك”، بأنه “بعد إحالتنا على التقاعد لاحظنا أن هناك نقص كبير على مستوى المعاشات لنكتشف بعدها أن هناك اختلالات كبيرة جدا في تدبير هذا الصندوق”.
